"المصرى للتأمين" يطالب بإصدار التشريعات اللازمة لمزاولة التأمين لإنعاش السوق
قال تقرير صدر حديثًا عن الاتحاد المصرى للتأمين: إن إصدار التشريعات والمعايير اللازمة لمزاولة التأمين متناهى الصغر أمر مطلوب خلال المرحلة المقبلة في السوق.
وأشار إلى أن برنامج إصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو إعادة هيكلة قطاع التأمين بما يضم من شركات تأمين، موضحًا أن مرحلة العام المالى لعام 2013 _ 2014 يتطلب إعداد عدد من التشريعات بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين والتي يجرى إنجازها في قطاع التأمين وتشمل ( مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة، ومشروع قانون الرعاية الصحية والانتهاء من مشروع صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها).
وأضاف التقرير: أنه من ضمن برنامج إصلاح قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة هو تطبيق أسلوب الرقابة على أساس تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية للمؤسسات العاملة في السوق المصرية، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للتأمين يعملان دائما على الارتقاء بمساهمة قطاع التأمين في النشاط الاقتصادى في الدولة.
