ننشر تفاصيل اتهام"السكرى"لضاحى خلفان بتزوير التقرير الطبى لمقتل "سوزان تميم"
حصلت بوابة "فيتو" على تفاصيل البلاغ الذى تقدم به محسن السكرى، المحبوس حالياً فى قضية قتل الفنانة سوزان تميم، إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى والدكتورة فريدة الشمالى، نائب مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبى، واتهمها فيه بالتزوير والتلفيق.
كان السكرى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإعادة التحقيق فى القضية واستدعاء زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق والاستماع لأقوالهما فى القضية.
وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 364 لسنة 2013عرائض النائب العام، أن "فريدة" الخبيرة الجنائية قامت بالتزوير فى تقرير أبحاث البصمة الوراثية وشهادتها الزور أمام المحكمة وتغييرها للحقيقة فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
كما تضمن البلاغ قيام "خلفان" بصفته قائداً عاماً لشرطة دبى، بالتحريض على التلفيق والتأثير سلبياَ على مجريات التحقيق؛ حيث قدمت شرطة دبى تقرير أبحاث البصمة الوراثية مزوراً بالاتفاق مع فريدة الشمالى، وتقديمها دليل كاميرات المراقبة لمسرح الجريمة محذوف منه التسجيل الأصلى ليوم وقوع الجريمة الموافق 28 يوليو 2008 واستبداله بمقاطع شخص آخر مجهول بعد العبث فى توقيتات الكاميرات.
كما قام "خلفان" بالتدخل لتغيير شهادة الطبيب الشرعى المصرى "حازم متولى"، المعار لشرطة دبى، والذى يعمل تحت قيادته والذى أقر وقت معاينة الجثة، أن وفاة المجنى عليها سوزان تميم مر عليها ست ساعات أى بعد مغادرتى دبى بست ساعات، ولم يكن حينها "محسن" مشتبه فيه ثم غير كلامه بتقرير أمام النيابة العامة الاماراتية، إلى 18ساعة ثم إلى 36ساعة أمام المحكمة المصرية حتى تتواءم الجريمة عليه وتلفيق الجريمة له.
وأشار فى بلاغه إلى أن "خلفان" تدخل أيضاً لتغيير شهادة حارس العقار "رام نارايان اشاريا"، وهو نيبالى الجنسية لتوائم المواصفات لشخص "محسن"، حيث غير الحارس التابع لشركة "اميرتس سيكيوريتى سيرفيسيس"، أقواله 3 مرات حتى تتطابق أقواله مع مواصفات "مقدم البلاغ"، بالرغم من وصفه فى الأولى لشخص أبيض البشرة حليق اللحية والشارب، ولون شعره أشقر تقريباً وطويل القامة مفتول العضلات، إلا أنه غير أقواله لتتناسب مع وصف جهات التحقيق المصرية له بعد ذلك، واستبعاد المدعو اليكس كزاكى والذى تنطبق أوصاف على أقوال حارس العقار، حيث تم حبسه 15يوما، ثم أفرجت عنه السلطات الإماراتية.
وأضاف "السكرى" فى بلاغه أن ضاحى خلفان استغل نفوذه لدى النائب العام الإماراتى واستبدل وكيل النيابة المنوط بالتحقيق فى القضية بوكيل نيابة آخر، بعد أن قام بالقبض على المدعو "اليكس كزاكى" وحبسه 15يوماً، كما أنه قام بالتدخل لتسليم السلطات المصرية ملابس غير التى ضبطت فى مسرح الجريمة وذلك باستبدال القميص ماركة "مودكس" والبنطال الأسود الملوث بدماء القتيلة بتي شيرت ماركة "بروتيست" وكذا بنطال ماركة "نايك" ليطابق لبنطال "السكرى" الذى اشتراه من دبى بكارت الائتمان الخاص به، مشيراً إلى أن القضية كانت تدار منذ اللحظة الأولى بواسطة الملوك والرؤساء والأمراء فاصبح "خلفان" وفريق شرطته مجرد أداة سياسية فى أيديهم.
وحمّل السكرى ضاحى خلفان بصفته وشخصه مسئولية إدانته التى حدثت بالتزوير والتحريض والتلفيق والمساعدة والاستهانة بالمواطن المصرى وتقديمه لأدلة ملفقة ومزورة إلى السلطات المصرية .
كما طالب من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، فتح التحقيق مع المشكو فى حقهما "خلفان وفريدة" واستدعاء رجب هلال حميدة لسماع أقواله، والذى أكد عبر الصحف والقنوات الفضائية، أن قضية مقتل المطربة سوزان تميم "ملفقة"، من أولها لآخرها وأنه قد تم تلفيق التقرير الطبى، وأن مسئولين مصريين سابقين متورطين فى إدانة "السكرى" ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأسباب تتعلق بمصالح تجارية مع شركات إماراتية.
وتضمن البلاغ طلب باستدعاء زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، لسماع أقواله حول ما تردد من قيام مسئولين كبار بالدولة وخارجها من تدبير والانتقام من شخص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتوريط نجلى فى القضية، واستدعاء اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى السابق لسؤاله حول انعدام مسئولية الانتربول فى ضبط "محسن"، وقيام أمن الدولة بضبطه كدليل إثبات على التوجيه السياسى فى القضية وفساد واقعة الضبط وما نتج عنها.
والتمس محسن السكرى المحبوس حاليا على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية، إخلاء سبيله مؤقتاً مع استمرار منعه من السفر لحين قيام دولة الامارات بالالتزام ببنود اتفاقية التعاون القضائى نحو تسليم مواطنين مصريين مطلوب لهم ضبط وإحضار على ذمة اتهام جنائى يكون تسليمهم واجباً عملاً بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل القانونى والدستورى، مشيراً إلى أن الإمارات تحمى رموز النظام السابق وترفض تسليم لمصر منهم الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات.
وطالب السكرى فى دعواه المقدمة إلى النائب العام بالطعن على شهادة الدكتور حازم متولى والتحقيق فى زمن الوفاة والسلاح المستخدم فى الجريمة على ضوء تقرير الصفة التشريحية بواسطة لجنة عليا من مصلحة الطب الشرعى وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين والمشهود لهم بالامانة، وتوجيه تهمة الشهادة الزور لحارس العقار الذى غير أقواله 3 مرات لإدانته.
كان السكرى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإعادة التحقيق فى القضية واستدعاء زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق والاستماع لأقوالهما فى القضية.
وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 364 لسنة 2013عرائض النائب العام، أن "فريدة" الخبيرة الجنائية قامت بالتزوير فى تقرير أبحاث البصمة الوراثية وشهادتها الزور أمام المحكمة وتغييرها للحقيقة فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
كما تضمن البلاغ قيام "خلفان" بصفته قائداً عاماً لشرطة دبى، بالتحريض على التلفيق والتأثير سلبياَ على مجريات التحقيق؛ حيث قدمت شرطة دبى تقرير أبحاث البصمة الوراثية مزوراً بالاتفاق مع فريدة الشمالى، وتقديمها دليل كاميرات المراقبة لمسرح الجريمة محذوف منه التسجيل الأصلى ليوم وقوع الجريمة الموافق 28 يوليو 2008 واستبداله بمقاطع شخص آخر مجهول بعد العبث فى توقيتات الكاميرات.
كما قام "خلفان" بالتدخل لتغيير شهادة الطبيب الشرعى المصرى "حازم متولى"، المعار لشرطة دبى، والذى يعمل تحت قيادته والذى أقر وقت معاينة الجثة، أن وفاة المجنى عليها سوزان تميم مر عليها ست ساعات أى بعد مغادرتى دبى بست ساعات، ولم يكن حينها "محسن" مشتبه فيه ثم غير كلامه بتقرير أمام النيابة العامة الاماراتية، إلى 18ساعة ثم إلى 36ساعة أمام المحكمة المصرية حتى تتواءم الجريمة عليه وتلفيق الجريمة له.
وأشار فى بلاغه إلى أن "خلفان" تدخل أيضاً لتغيير شهادة حارس العقار "رام نارايان اشاريا"، وهو نيبالى الجنسية لتوائم المواصفات لشخص "محسن"، حيث غير الحارس التابع لشركة "اميرتس سيكيوريتى سيرفيسيس"، أقواله 3 مرات حتى تتطابق أقواله مع مواصفات "مقدم البلاغ"، بالرغم من وصفه فى الأولى لشخص أبيض البشرة حليق اللحية والشارب، ولون شعره أشقر تقريباً وطويل القامة مفتول العضلات، إلا أنه غير أقواله لتتناسب مع وصف جهات التحقيق المصرية له بعد ذلك، واستبعاد المدعو اليكس كزاكى والذى تنطبق أوصاف على أقوال حارس العقار، حيث تم حبسه 15يوما، ثم أفرجت عنه السلطات الإماراتية.
وأضاف "السكرى" فى بلاغه أن ضاحى خلفان استغل نفوذه لدى النائب العام الإماراتى واستبدل وكيل النيابة المنوط بالتحقيق فى القضية بوكيل نيابة آخر، بعد أن قام بالقبض على المدعو "اليكس كزاكى" وحبسه 15يوماً، كما أنه قام بالتدخل لتسليم السلطات المصرية ملابس غير التى ضبطت فى مسرح الجريمة وذلك باستبدال القميص ماركة "مودكس" والبنطال الأسود الملوث بدماء القتيلة بتي شيرت ماركة "بروتيست" وكذا بنطال ماركة "نايك" ليطابق لبنطال "السكرى" الذى اشتراه من دبى بكارت الائتمان الخاص به، مشيراً إلى أن القضية كانت تدار منذ اللحظة الأولى بواسطة الملوك والرؤساء والأمراء فاصبح "خلفان" وفريق شرطته مجرد أداة سياسية فى أيديهم.
وحمّل السكرى ضاحى خلفان بصفته وشخصه مسئولية إدانته التى حدثت بالتزوير والتحريض والتلفيق والمساعدة والاستهانة بالمواطن المصرى وتقديمه لأدلة ملفقة ومزورة إلى السلطات المصرية .
كما طالب من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، فتح التحقيق مع المشكو فى حقهما "خلفان وفريدة" واستدعاء رجب هلال حميدة لسماع أقواله، والذى أكد عبر الصحف والقنوات الفضائية، أن قضية مقتل المطربة سوزان تميم "ملفقة"، من أولها لآخرها وأنه قد تم تلفيق التقرير الطبى، وأن مسئولين مصريين سابقين متورطين فى إدانة "السكرى" ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأسباب تتعلق بمصالح تجارية مع شركات إماراتية.
وتضمن البلاغ طلب باستدعاء زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، لسماع أقواله حول ما تردد من قيام مسئولين كبار بالدولة وخارجها من تدبير والانتقام من شخص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتوريط نجلى فى القضية، واستدعاء اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى السابق لسؤاله حول انعدام مسئولية الانتربول فى ضبط "محسن"، وقيام أمن الدولة بضبطه كدليل إثبات على التوجيه السياسى فى القضية وفساد واقعة الضبط وما نتج عنها.
والتمس محسن السكرى المحبوس حاليا على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية، إخلاء سبيله مؤقتاً مع استمرار منعه من السفر لحين قيام دولة الامارات بالالتزام ببنود اتفاقية التعاون القضائى نحو تسليم مواطنين مصريين مطلوب لهم ضبط وإحضار على ذمة اتهام جنائى يكون تسليمهم واجباً عملاً بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل القانونى والدستورى، مشيراً إلى أن الإمارات تحمى رموز النظام السابق وترفض تسليم لمصر منهم الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات.
وطالب السكرى فى دعواه المقدمة إلى النائب العام بالطعن على شهادة الدكتور حازم متولى والتحقيق فى زمن الوفاة والسلاح المستخدم فى الجريمة على ضوء تقرير الصفة التشريحية بواسطة لجنة عليا من مصلحة الطب الشرعى وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين والمشهود لهم بالامانة، وتوجيه تهمة الشهادة الزور لحارس العقار الذى غير أقواله 3 مرات لإدانته.
