خطة جزائرية لتقوية تأمين حقول النفط
بدأت الحكومة الجزائرية في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تقوية الجانب الأمني داخل الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في حقول النفط بالجزائر لا سيما في المواقع البترولية الكبرى بالجنوب على غرار "حاسى مسعود" و"عين أمناس" و"حاسى الرمل" وغيرها من المناطق الأخرى التي تتواجد بها الكثير من المؤسسات الأجنبية التي تعمل في إطار الشراكة مع الحكومة الجزائرية.
وأفادت أنباء نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الخطة تتمثل في إشراك رجال الأمن التابعين لشركة "سوناطراك"، وفروعها في تدريبات خاصة تشمل استخدام السلاح، تحت إشراف الجيش الوطني الشعبي، بهدف تشكيل ما وصف بـ "قوات خاصة" تمكن من مواجهة أية اعتداءات خارجية قد تطال المنشآت النفطية أو العمال الأجانب.
وأضافت المصادر أن العملية دخلت حيز التطبيق بداية من أول أكتوبر الجاري، إذ بدأ أول فوج يتكون من 30 رجل أمن تابعين لـ"سوناطراك" المختصة في الحراسة بـ"حاسي مسعود" في تدريبات لمدة شهر يتعلمون من خلالها كيفيات استخدام السلاح في حالة تعرض المواقع التي يحرسونها لاعتداءات مثلما حدث في "عين أميناس" حيث تمكنت الجماعة المسلحة التي نفذت الاعتداء من اختراق المنشأة واحتجاز الرعايا الأجانب.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الخسائر التي منيت بها الحكومة الجزائرية في هذا الحادث دفعت بها إلى إعادة النظر في المنظومة الأمنية داخل الشركات خاصة تلك المتواجدة قواعدها في المناطق الصحراوية المعزولة والتي تبقى بحاجة إلى ما يشبه "القوة الذاتية" لمواجهة الأخطار المحدقة.
وأفادت أنباء نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الخطة تتمثل في إشراك رجال الأمن التابعين لشركة "سوناطراك"، وفروعها في تدريبات خاصة تشمل استخدام السلاح، تحت إشراف الجيش الوطني الشعبي، بهدف تشكيل ما وصف بـ "قوات خاصة" تمكن من مواجهة أية اعتداءات خارجية قد تطال المنشآت النفطية أو العمال الأجانب.
وأضافت المصادر أن العملية دخلت حيز التطبيق بداية من أول أكتوبر الجاري، إذ بدأ أول فوج يتكون من 30 رجل أمن تابعين لـ"سوناطراك" المختصة في الحراسة بـ"حاسي مسعود" في تدريبات لمدة شهر يتعلمون من خلالها كيفيات استخدام السلاح في حالة تعرض المواقع التي يحرسونها لاعتداءات مثلما حدث في "عين أميناس" حيث تمكنت الجماعة المسلحة التي نفذت الاعتداء من اختراق المنشأة واحتجاز الرعايا الأجانب.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الخسائر التي منيت بها الحكومة الجزائرية في هذا الحادث دفعت بها إلى إعادة النظر في المنظومة الأمنية داخل الشركات خاصة تلك المتواجدة قواعدها في المناطق الصحراوية المعزولة والتي تبقى بحاجة إلى ما يشبه "القوة الذاتية" لمواجهة الأخطار المحدقة.
