حزب الله: قرار إقليمي يعطل مشاركة المقاومة في الحكومة اللبنانية

أكد النائب اللبناني نواف الموسوي عضو كتلة (الوفاء للمقاومة) التابعة لـ (حزب الله) أن "ما يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية إلى الآن وجود قرار إقليمي يحاول عبثا تجاوز المقاومة أو ضربها أو إلغائها"..معتبرا أن "كل محاولة للقفز على حق المقاومة في التمثيل الحكومي هي اعتداء على الدستور اللبناني".

وقال الموسوي - خلال احتفال تأبيني - إن "محاولة حرمان المقاومة من حقها في التمثل في السلطة التنفيذية هي محاولات تصطدم مع الواقع الدستوري اللبناني كما تصطدم مع الحقائق السياسية والميدانية ؛ فدستور لبنان ينص على أن الحكومة هي سلطة تمثيلية، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا لدى الجميع، أن الدستور في المادة 95 منه ينص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة".

وأضاف أن "الحكومة في لبنان ليست حكومة تكنوقراطية أو حكومة حيادية أو حكومة مستقلة، إنما هي بموجب الدستور يجب أن تكون ممثلة للمكونات التي يتألف منها المجتمع السياسي اللبناني".
و
اعتبر أن " الطروحات التي تدعو إلى حكومة مستقلين أو حياديين أو تكنوقراط هي دعوات تخالف الدستور نصا وروحا، وتساءل: إذا اتفقنا على بديهية أن النص الدستوري يقول بوجوب أن تكون الحكومة تمثيلية، هل المقاومة جزء من المجتمع السياسي الأهلي اللبناني أم لا ؟ فالذين يختلفون مع المقاومة في منطلقاتها وغاياتها وأساليبها هل ينكرون أن المقاومة في لبنان تمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني، كما بينت الأصوات التي حصلت عليها لوائح المقاومة أو اللوائح الحليفة للمقاومة في انتخابات العام 2009 حيث فاقت اللوائح التي تختلف مع المقاومة بـ120 ألف صوت.

واتهم الحكومة التي كانت موجودة منذ العام 2006 حتى شهر مايو العام 2008، بأنها تسببت في كوارث، لاسيما كارثة اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة التي وقعت مع قبرص وكانت سببا في أن يعتدي العدو الإسرائيلي عما يزيد مساحته على 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة، هذه المساحة التي تعد الأكثر ثراء بالنفط والغاز.