الأردن: العمالة المصرية جزء من اقتصاد عمان

أكد أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، أن العمالة المصرية في المملكة، تعد جزءا من الاقتصاد الوطني الأردني، خاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.

وقال أبو نجمة "إننا نعي تماما أن هناك إقبالا كبيرا على العمالة المصرية من قبل أصحاب العمل قياسا بالجنسيات الأخرى"، موضحا أن العمالة المصرية تأتي في المرتبة الأولى في المملكة من حيث العدد والاعتماد عليها تليها العمالة الآسيوية ثم جنسيات متعددة أخرى.

ونوه أمين عام وزارة العمل الأردنية بأن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في المملكة يتجاوز 160 ألف عامل، أي ما نسبته 62% من إجمالي العمالة الوافدة للمملكة والبالغ عددها 260 ألف عامل (حاصلون على تصاريح عمل).

وحول الحملة التي تعتزم وزارة العمل الأردنية إطلاقها بعد عيد الأضحى لتشغيل الأردنيين..أجاب أبو نجمة بأن هذه الحملة تستهدف ربط فرص العمل المتوفرة بالباحثين عنها من الأردنيين، كما أنها تشجيعية وليس الغرض منها التضييق على العمالة الوافدة؛ مؤكدا على أن أي تنظيم للعمالة الوافدة ليس المقصود منه التضييق على العمالة المصرية بشكل خاص أو الوافدة بشكل عام.

وأفاد بأن عملية تنظيم العمالة الوافدة تستهدف بأن يكون هناك فصل واضح وعلمي بين المهن المخصصة للأردنيين والوافدين، خاصة وأن المهن المسموح بها كافية لاستيعاب كافة العمال الوافدين وهو ما يساعد بدوره في تشجيع الأردنيين للعمل في المهن المخصصة لهم.

وأضاف "أننا نعمل حاليا على تحديد نسب مئوية في كل تخصص وفي كل مهنة، خاصة التي يوجد فيها خليط بين العمالة الوافدة والأردنية"، موضحا أن بعض المهن كان يوجد بها طغيان للعمالة الوافدة بشكل غير قانوني وهذا يؤدي إلى انحسار في فرص العمل للأردنيين.