الصكوك .. ما بين فرص النمو واحتياجات التطوير (1)

أثارت الصكوك حراكا واسعا فى أوساط سوق المال المصرية، وسط تبنى تيارات مختلفة لها، وإعلان الهيئة عن الإعداد لمشروع قانون بخصوصها.

من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، حيث ارتفع إجمالى إصدارات الصكوك بصورة قياسية، مع التوضيح أنه فى معاملات الأصول المالية الأخرى المماثلة لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل العالمى ككل.

بالتأكيد.. فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها فى نمو صناعة التمويل عموماً، سواء داخل مصر أو خارجها، مع الأمل فى أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل جديدة فى معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار مجموعة متنوعة من الأصول ومع ذلك، فى ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلى سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التى تبحث عن تقديم تمويل فى ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة.

إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً فى نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول وذلك لأنه فى الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يأملون فى الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات، لذلك فإن التحدى الرئيسى فى هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير، بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والجديدة فى العملية نفسها، على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، فى حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية.

وكشف الواقع العملى عن أن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التى تنظم إصدارات الصكوك فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وعلى إقامة تنظيم واحد، والذى من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة بعد أن تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت فى اللوائح المحلية لكل دولة فى المنطقة على كيفية إصدار الصكوك، وهذا أوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة تساعد على خفض تكلفة الإصدارات.

الوضع الحالى أصبح يستلزم مزيدا من التنسيق على المستوى الحكومى، فى وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى التطوير والترشيد، فقد سمحت الأزمة المالية التى واجهتها دبى خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين فى المنطقة، حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة فى زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتى تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة، مؤكدا على أنه قد أصبحت أسواق رأس مال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة.