الأردن: صندوق النقد يوافق على توفير تمويل للمملكة بـ258 مليون دولار
أعلن وزير المالية الأردنية الدكتور أمية طوقان، اليوم السبت، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على توفير تمويل للمملكة يمكنها من الحصول على الدفعة الثالثة من اتفاقية الاستعداد الائتماني بقيمة تبلغ نحو 258 مليون دولار أمريكي.
وقال طوقان –في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) من واشنطن اليوم السبت– إنه تم الاتفاق مع الصندوق على إنهاء المراجعة الثانية للاقتصاد الأردني بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني مع المملكة، مشيرا إلى أن المجلس التنفيذي في الصندوق أكد أنه يمكن أن يطلب من الأردن استكمال المراجعة الثانية بموجب الاتفاقية في وقت مبكر من شهر نوفمبر المقبل.
وأفاد بأن أداء الحكومة المركزية في النصف الأول من العام الحالي كان متوافقا مع التوقعات ومدعوما باستقرار تدفق الغاز المصري، متوقعا أن يستمر البنك المركزي بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية مدعومة بتحسن الثقة والمساعدات الخليجية.
وأكد أن الحكومة تلتزم في العام المقبل بالاستمرار في إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي والالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة والتي من أهمها إجراءات تحسين استهداف وتوجيه دعم المحروقات والخبز، والانتهاء من قانون ضريبة الدخل والذي ليس من شأنه فقط تعزيز الإيرادات وإنما توجيه الموارد للمشاريع الإنتاجية والذي من شأنه توزيع الموارد بشكل عادل مشكلا ركيزة مهمة من ركائز برنامج الإصلاح.
وأفاد بأن الحكومة ستواصل تنفيذ إستراتيجية متوسطة المدى للطاقة تتضمن تنويع مصادر الطاقة وصولا إلى أن تغطية شركة الكهرباء الوطنية لتكاليفها التشغيلية بالتوافق مع استهداف دعم الطاقة للمحتاجين والذي "بالتأكيد سيتضمن إعفاء شريحة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الزيادة في التعرفة الكهربائية والذي سيطبق في بداية عام 2014".
وبدورها، أشادت رئيسة بعثة الصندوق للأردن كريستينا كوستيال بالتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ البرنامج الوطني على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة وتصاعدها بما في ذلك الوضع السوري.
ووصفت كوستيال الأداء الاقتصادي للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بأنه كان "جيدا"، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 2.8 % في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان قطاع الأعمال والمالية والتأمين وقطاع الإنشاءات الدور القيادي في النمو.
وبلغ معدل التضخم نحو 5 % مع نهاية أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفض عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت كوستيال أن التوقعات المستقبلية لنهاية عام 2013 و2014 تشير إلى أن الأداء الاقتصادي سيكون جيدا ومعدل النمو المتوقع 3 و3.5 % في العام الحالي والمقبل، مدعوما بإنفاق عال على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية، وكذلك التحسن المستمر في قطاع الإنشاءات وزيادة الاستهلاك المحلي والتحسن في القطاعي السياحي.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم لباقي العام الحالي 2013 و2014 مدعوما بتوقعات انخفاض أسعار الغذاء العالمية، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى ما بين 11 و13 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة مدعوما بانخفاض مستوردات الطاقة والسياسات الاقتصادية الحصيفة.
كان الأردن وقع في أغسطس 2012 اتفاقا مع صندوق النقد ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة مليار و364 مليون وحدة سحب خاصة تعادل نحو ملياري دولار لمدة 36 شهرا، ووصل إجمالي المبلغ المسحوب من الاتفاقية 512 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 774 مليون دولار.
