تونس: "الحوار الوطني" مُتعثر وقضية عاجلة لوقفه.. السبسي يحذر من تعميق الأزمة.. والغنوشي يدعو للتحرر من الشكوك.. قضية استعجالية لإيقاف الحوار على خلفية عدم قانونيته
في الوقت الذي يسعى فيه الفرقاء السياسيون، في تونس، إلى تقريب وجهات النظر، وبدء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، نقلت الأنباء أن القضاء التونسي ينظر الإثنين المقبل، قضية عاجلة، لوقف أعمال "الحوار الوطني" على خلفية عدم قانونيته.
وتستند الدعوى التي إقامها، رئيس حزب الوفاء عبد الرءوف العيادي، إلى أن "المجلس التأسيسي" (السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بعد الثورة) لم يصادق على بدء الحوار.
ولا يزال الخلاف محتدمًا بين، حكومة "الترويكا" المكونة من ائتلاف (حزب حركة النهضة - حزب المؤتمر من أجل الجمهورية - التكتل الديمقراطي)، في مواجهة أحزاب المعارضة، وظهرت المشكلات في مناقشات الفرقاء الذين جلسوا منذ أسبوع إلى طاولة الحوار الذي دعا إليه "الرباعي الراعي للحوار" بعد قبول أغلب الأحزاب لخارطة الطريق التي اقترحها "اتحاد الشغل" الذي يقود الرباعي.
وعلى الرغم من رفض حزب المؤتمر (أحد أضلاع الترويكا الحاكمة)، قبول مبادرة "اتحاد الشغل"، وتمسك الحزب بمناقشة بنودها قبل التوقيع عليها، إلا أن ذلك لم يمنع قياداته من التأكيد على المشاركة في الحوار دون التوقيع على خارطة الطريق التي يجب أن تتلو الحوار حول بنوده.
وترجح مصادر مطلعة داخل الحوار الوطني انطلاق جلسته الافتتاحية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، رغم استبعاد المراقبين للموعد، بسبب كثرة الخلافات، وخاصة تشكيل "الهيئة المستقلة للانتخابات" التي تواجه مأزقًا قانونيا يصعب تجاوزه.
إلى ذلك حذر، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، من إطالة أمد الحوار الوطني التي برزت خلال الجلسات الترتيبية، ومؤكدا أنها ستتسبب في تعميق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بما لا يخدم مصلحة البلاد.
من جهته، دعا زعيم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، الشيخ راشد الغنوشي، الفرقاء السياسيين إلى أن يساعد أحدهم الآخر على التحرر من الشكوك بتوفير أقصى الضمانات الممكنة للآخر من أجل استعادة الثقة، ومعربًا عن أمله في تتويج الحوار الوطني الرائع والتاريخي، بوفاق وطني يتوج المسارات الثلاث (الحوار الوطني - استقالة الحكومة - الانتخابات) باللقاء المتزامن مع نهاية الطريق.
ويرجح المتابعون للشأن السياسي التونسي، عدم وجود مؤشرات لتحديد موعد نهائي للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في غضون الأيام القادمة، مدللين على ذلك بما يسود الجلسات الترتيبية من سوء تفاهم وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين.
ويعتقد المحللون السياسيون أنه لن يكون بإمكان "الرباعي الراعي للحوار" تنظيم الجلسة الافتتاحية، وفق "الأجندة" المعلنة سابقًا، في ظل الانقسامات التي تطغى على المشاركين والاختلافات التي تجعل التوافق مستحيلا، فضلًا عن تعنت قيادات الأحزاب وتمسكهم بمواقف حزبية لا يتنازلون عنها.
