فاينانشيال تايمز: "منظمة حظر الكيماوي" في سوريا لاتستحق الفوز بـ"نوبل"
تساءلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عما إذا كانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام أم لا، وهي التي لم يكن غير القليلين هم من سمعوا عنها حتى انتدبتها الأمم المتحدة مؤخرا للتفتيش عن الكيماوي في سوريا والتخلص منه.
وأشارت - في تعليق على موقعها الإلكتروني - إلى إعلان لجنة الجائزة أن عمل المنظمة مؤخرا في سوريا كان بمثابة الحافز الحقيقي وراء قرار منحها الجائزة، وقالت الصحيفة إن عمل المنظمة في سوريا يستحق الدعم الدائم لكنه لا يرقى إلى نيل أشهر جائزة في العالم لاسيما وأن هذا العمل لم ينته بعد وقد يتكلل بالنجاح أو يبوء بالفشل، متسائلة لماذا لا يكون منح الجائزة بناء على إنجازات وليس مجرد وعود؟.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه ليست المرة الأولى التي ترجح فيها لجنة الجائزة كفة الوعود على كفة الإنجازات، وعادت بالأذهان إلى عام 2009 عندما منحت اللجنة جائزتها للرئيس الأمريكي باراك أوباما جزاء ما وصفته بالجهود الاستثنائية ودعم الدبلوماسية وتعزيز التعاون بين الشعوب.
وتساءلت "الفاينانشيال تايمز": لماذا لا تمنح الجائزة على الأساس نفسه في المجالات الأخرى غير السلام؟ ولماذا تنحصر على مبدعين خلصوا إلى نتائج نهائية في مجالات علومهم؟.
وعلى الصعيد السوري، لفتت الصحيفة البريطانية إلى صعوبة المهمة التي يضطلع بها أعضاء المنظمة السبع والعشرون على الأرض السورية، مشيرة إلى أنه إذا كانت المنظمة نجحت في الوصول إلى ثلاثة من مواقع الأسلحة بسهولة فإن ذلك مرده إلى سيطرة الحكومة على هذه المواقع أما باقي المواقع فوضعها مختلف.
ورجحت الصحيفة أن يكون من بين دوافع منح الجائزة للمنظمة، قلق لجنة نوبل مما شهدته سوريا على مدى ما يزيد على العامين سقط خلالهما أكثر من 100 ألف قتيل وتشرد مئات الآلاف ولما تلوح في الأفق بعد نهاية لهذه المأساة.
ولكن نجاح المنظمة في التخلص من السلاح الكيماوي إذا كان ضروريا للاستقرار الإقليمي فهو لا يساعد السوريين اليوم، بحسب الفاينانشيال تايمز التي أكدت أنه في ظل عالم بعض صراعاته تستعصي على الحل، وقادته السياسيون عاجزون عن تقديم العون الكافي للشعوب المنكوبة، تتأتى أهم قوى السلام وحقوق الإنسان من هؤلاء الذين يساعدون تلك الشعوب على التعايش مع الأزمات، وليس من هؤلاء الذين قد يجدون يوما حلا نهائيا لتلك الأزمات.
ونوهت الصحيفة البريطانية في هذا السياق عما قامت به حكومة السويد قبل شهر عندما أعلنت عن منحها حق الإقامة الدائمة لأي سوري يطلب اللجوء ممن دخل بالفعل الأراضي السويدية لينتفع بتلك المنحة نحو 8 آلاف سوري هم وعائلاتهم.
