محمد محرم: خفض الفائدة يساهم في إنعاش الاقتصاد
أكد محمد محرم مدير عام ورئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك المصري الخليجي، أن البنك المركزي أمام خيارين إما أن يتجه لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 8.50 % للايداع، و9.50% على الاقراض لليلة واحدة.
وأضاف "محرم" أنه في ظل ارتفاع معدل التضخم، وزيادة أسعار السلع والخدمات بالسوق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قد يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار العائد على الإيداع والاقراض.
وأشار محمد محرم إلى أن قرار خفض الفائدة يساهم في تقليل أعباء تكلفة الدين التي تتحملها الحكومة التي تقترض من البنوك من خلال أدوات الدين التي يتم طرحها لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه كان من الطبيعي أن يتم خفض الفائدة لتقليل أعباء الدين الحكومى في ظل وجود زيادة واضحة في معدلات السيولة طرف البنك بدون توظيف.
وأشار "محرم" إلى أن البنوك تسارع لتوظيف السيولة الموجودة طرف البنك المركزي عن طريق تغطية العطاءات التي يطرحها، حيث تلقى البنك المركزي طلبات بقيمة 46 مليار جنيه من البنوك للاكتتاب في الودائع ذات العائد الأسبوعي، ولم يقبل منها سوى 20 مليار جنيه.
واستبعد أن يؤثر قرار خفض الفائدة مجددا على المودعين أو يدفعهم لسحب مدخراتهم من البنوك، وأكد أن مستويات أسعار الفائدة على شهادات الادخار لاتزال مرتفعة وجاذبة للعملاء ويتراوح العائد عليها ما بين 10.25%: 10.50% في أغلب البنوك.
