مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ترحب بإنشاء هيئة لمنع التعذيب في تونس
رحبت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الجمعة في جنيف باعتماد الجمعية التأسيسية الوطنية في تونس وبالاجماع أول أمس قانون إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب في تونس واعتبرت بيلاى أن القانون يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو القضاء على التعذيب في البلاد.
وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة السامية في جنيف إلى أن تونس هى الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقوم بانشاء مثل هذة الآلية الوقائية الوطنية وذلك بعد التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة وتصديق تونس على المعاهدة الدولية المهمة في يونيو 2011.
وقال كولفيل: إن الهيئة الوطنية لمنع التعذيب هى هيئة مستقلة ذات اختصاص واسع بما في ذلك القدرة على زيارة جميع أماكن الاحتجاز ودعا المتحدث إلى أن يبدأ تفعيلها في تونس فور نشر القرار الذي تم اعتماده وكذلك ضمان احترام تنفيذ الضمانات الإجرائية للمحرومين من حريتهم.
وأوضح أن مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تأسس في تونس في اعقاب ثورتها قبل عامين لعب دورا مهما في تاسيس هذة الهيئة الوطنية الجديدة من خلال المشاورات التي جمعت الجهات الفاعلة الحكومية في تونس بما فيها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إضافة إلى الجهات الفاعلة الاخرى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية.
وقال كولفيل: إن اعتماد هذا القانون هو معلم مهم خلال المرحلة الانتقالية في تونس وبوجه خاص في محاولة إعادة البلاد إلى ما يتماشى مع مع سيادة القانون الدولى ومعايير وقواعد حقوق الإنسان.
