مصرفي: ارتفاع التضخم يضع الحكومة في "ورطة"
أرجع أحمد قورة - رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق - ارتفاع التضخم الشهري الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى غياب الرقابة على الأسواق، مما نتج عنه استغلال السوق في رفع الأسعار، موضحا أن تأزم الحياة السياسية والأمنية عاملان أساسيان في رفع معدل التضخم.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن التضخم ارتفع على أساس سنوي إلى 10.1% في سبتمبر من 9.7 % في أغسطس. وكان التضخم في يوليو بلغ 10.3% مسجلا أسرع وتيرة في عامين.
وأوضح قورة لـ "فيتو" أن الحكومة المصرية تواجة أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار بالشكل القائم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يسعى إلى تحفيز اقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية وافقت في أغسطس الماضي على حزمة تحفيز قيمتها 22.3 مليار جنيه تركز على مشروعات تستوعب عمالة كثيفة.
وقالت الحكومة أيضا: إنها سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين الحكوميين إلى 1200 جنيه شهريا.
