حقوق الإنسان الأردني يطالب بضبط النفس مع النشاطات المجتمعية السلمية
طالب المركز الأردني لحقوق الإنسان اليوم الخميس بضرورة ضبط النفس عند التعامل مع النشاطات المجتمعية السلمية.
وأشار إلى أن استمرار توقيف نشطاء الحراك يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية التي تلتزم بها المملكة ولا ينسجم أيضا مع توجه الدولة المعلن في الالتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» اليوم الخميس عن بيان صادر عن المركز قوله إن ما قامت به سلطات إنفاذ القانون من توقيف عدد من نشطاء الحراك خلال الفترة الماضية، وما تعرض له عدد من الموقفين عند إلقاء القبض عليهم من ضرب وإهانة ومعاملة قاسية يشكل مساسا بالكرامة الإنسانية.
وأضاف إن محاكمة هؤلاء في إطار إجراءات محكمة أمن الدولة بغض النظر عن مثولهم أمام قضاة مدنيين بالإضافة إلى طول مدد توقيفهم وطبيعة التهم المسندة إليهم يشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة التي يجب أن تتوفر لهم.
وأضاف: "أن هؤلاء يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي قطعي من المحكمة المختصة.. ومشددا على أن المحكمة يجب أن تكون بالكامل مدنية".
وأفاد بأنه ما قاموا به من نشاطات يأتي في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير السلمي من حيث المبدأ، وأن الحكم فيما إذا كانت تلك الأنشطة أو بعضها تشكل خروجا على محددات حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 19 في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو أمر متروك للقضاء.
