مجلس الأمن يحذر من الانهيار الكامل للقانون في أفريقيا الوسطى

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا أكد فيه التزامه القوى بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها.

وأعرب القرار –الذي صاغته فرنسا- عن قلق أعضاء المجلس ازاء الحالة الأمنية في أفريقيا الوسطى التي يخيم عليها انهيار تام في القانون والنظام، كما أعرب أعضاء المجلس عن الانزعاج الشديد لما يترتب على انعدام الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من عواقب في منطقة وسط أفريقيا.

وشدد قرار مجلس الأمن – الذي تم تبنيه بالإجماع اليوم-على ضرورة محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان،وخاصة تلك التي ترتكبها عناصر منتمية إلى تحالف سيليكا،وبما في ذلك الخروقات المنطوية على حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وحالات الأختفاء القسري، والتعذيب والأعتقال، وممارسة العنف ضد النساء والأطفال، وتجنيدهم،واستغلالهم في شن هجمات على المدنيين.

وفيما يتعلق بالعملية الأنتقالية السياسية في أفريقيا الوسطى،أعرب القرار عن تأييد مجلس الأمن لاتفاقات ليرفيل الموقعة في 11 يناير 2013 وإعلان إنجمينا في 18 ابريل 2013 وخارطة الطريق المنبثقة من مؤتمر قمة إنجمينيا،والتي توفر جميعها أساسا للإيجاد تسوية سلمية للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في قرارهم عن استعدادهم النظر في اتخاذ التدابير المناسبة عند الأقتضاء ضد من يقومون بأعمال تقوض السلام والأستقرار وألمن،بمن فيهم منتهكو الأتفاقات الأنتقالية ويؤججون أعمال العنف في أفريقيا الوسطى.

وأكد قرار مجلس الأمن اليونم تعزيز ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في أفريقيا الوسطى،مشيرا إلى أن مهمام المكتب تتمثل في دعم تنفيذ العملية الأنتقالية ودعم منع نشوب النزاع وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق الأستقرار في الحالة الأمنية وحماية حقوق الإنسان بالبلاد.

وناشد مجلس الأمن في قراره جميع البلدان والجهات والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تكثف جهودها للتصدي للتهديدات التي يشكلها جيش الرب للمقاومة.