الصلح خير في اتحاد العمال.. الجمعية العمومية تستبعد رجال أبو عيطة.. وعودة المراغي نائبا للرئيس.. إبراهيم: لا تهاون مع من يتغول على حقوق العمال.. وكل التحية والتقدير للقوات المسلحة
"عادت المياه إلى مجاريها" بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد الجمعية العمومية "العادية"، التي عقدها الاتحاد بإحدى القرى السياحية في الإسكندرية اليوم الخميس، والتي انتهت بعودة جبالي المراغي نائبا لرئيس الاتحاد، والتنازل عن القضية التي رفعها ضد قرار تشكيل المجلس الجديد؛ لتكون بذلك صفعة جديدة من اتحاد العمال لوزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، بعد استبعاد رجاله من مجلس إدارة الاتحاد.
وأعلنت الجمعية العمومية تشكيلها الجديد برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، واستبدلت الجمعية العمومية خالد عبد العزيز شعبان - الأمين العام - ليحل محله محمد سالم، وعماد العربي ليحل محله خالد عيش أمينا عاما مساعدا.
ويتشكل الاتحاد من عبد الفتاح إبراهيم رئيسًا، وجبالي المراغي ومحمد سعفان والسيد أبو المجد ومحمد وهب الله نوابا لرئيس الاتحاد، فيما يظل عبد المنعم الجمل أمينًا لصندوق الاتحاد.
جاء ذلك باكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد بحضور 415 عضوا من أصل 584.
وقال عبد الفتاح إبراهيم - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر -: إن الحركة النقابية المصرية أخطأت وعليها أن تصحح خطأها، مشيرا إلى أن القيادات بعدت كثيرا عن قواعدها، مضيفا: "علينا أن نعود إليها مرة أخرى لنستلهم منهم الحلول للقضايا الشائكة".
جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي عقد بالساحل الشمالي بالإسكندرية، قائلا: "إن انعقادها جاء متزامنا مع احتفالات الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر"، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة لما بذلته من دور في استرداد الأرض والكرامة.
وأكد إبراهيم في كلمته أن الجمعية اليوم ناقشت رؤية الاتحاد حول مشروعه المقترح للمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، فضلا عن العديد من الملفات التي تخص العمال ومصالحهم العليا، مطالبا القيادات العمالية بالاتحاد بالنزول إلى مواقع العمال لبحث مشاكل العمال، واصفا الاتحاد بأنه محامي العمال.
واستطرد: عهد "البدل والكرافتات" انتهى، وعلينا الوقوف بجانب العمال؛ لأنهم الأولى بالرعاية.
وأبدى إبراهيم تعجبه من صمت الحكومة الحالية عن إضراب العمال، مؤكدا أن اتحاد عمال مصر سيعتصم مع أي من عمال مصر في حالة استمرار الحكومة في العمل بسياسة "ودن من طين وأخرى من عجين"، مطالبا الحكومة بالقيام بدورها تجاه العمال، خاصة أن صندوق البطالة التابع للتأمينات به أكثر من 90 مليارا، قائلا: "حرام عليكِ يا حكومة، بدل ما تبعتي العمال للاتحاد علشان ياخدوا إعانة بطالة قوموا بدوركم.. عمال مصر وطنيين، ولديهم العديد من المشاكل التي لا بد من الاستماع إليها".
وأكد إبراهيم أن الاتحاد لن يسمح لأحد بأن يزايد على أي فرد داخل الاتحاد وقياداته ومؤسساته النقابية.. فعار علينا أن لم نعيد للحركة العمالية قيادتها في المرحلة المقبلة قائلا: "لن نتهاون أو أن نتناحر من أجل الكراسي لتجنب الصراعات"، واصفا القيادات النقابية بالذهب الذي غطاه التراب ويحتاج إلى إعادة بريقه.
وشن إبراهيم هجومًا حادا على النقابات المستقلة التي تتهم اتحاد العمال بأنهم حكوميون، مؤكدًا أن الاتحاد العام أصبح مستقلًا والاتحادات المستقلة هي الحكومة، والدليل على ذلك أن الاتحاد العام اعترض على قيمة الـ1200 جنيه حد أدنى للأجور، في الوقت الذي هللت له النقابات المستقلة.
وقال: "عمال مصر لن يسمحوا لأحد أن يتغول على حقوقهم التي اكتسبوها في ثورة 1952 بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر"، مشيرًا إلى أنهم خلال لقائهم بالدكتور عمرو موسى - رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور - أكدوا ترحيبهم بالحريات النقابية، وليس التعددية النقابية التي تهدد الأمن القومي بسبب الشرذمة والفرقة.
وتعجب "إبراهيم" من تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى شهر يناير المقبل في إشارة منه إلى إلقاء المسئولية على الحكومة المقبلة، مطالبا القيادات العمالية بإعلاء مبدأ الحوار المجتمعي في حل مشاكل العمال بما يعود بالنفع عليهم وعلى تطلعاتهم.
من جانبه أبدى جبالي المراغي - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق - تفهمه لقرار رئاسة الجمهورية واستبداله بعبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد الحالي ليكون ممثلا للعمال في لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقال رئيس الاتحاد السابق على هامش مشاركته أعمال الجمعية العمومية "العادية" لاتحاد نقابات عمال مصر: "لا يهمني استبعادي من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والأهم مصالح العمال التي لن نسمح لأحد التلاعب بها".
وأكد المراغي أنه سيتخذ موقفا نهائيا من القضية التي رفعها ضد المجلس الحالي سيعلن عنه في وقت لاحق.
من ناحيته أكد عبد المنعم الجمل - أمين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب - أن الهدف من عقد الجمعية العمومية، هو تواجد النقابات العامة والفرعية واللجان النقابية أكبر فترة ممكنة لتبادل الخبرات ومعرفة مشاكل النقابات الـ 24، ومحاولة وضع الحلول لها بشكل متأن.
وقال لـ"فيتو": إن الفارق الوحيد في تكلفة عقد الجمعية العمومية بالساحل الشمالي بدلا من القاهرة هو أجرة مواصلات أعضاء الجمعية، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أعمال الاتحاد وكل المصارف، قائلا: "لا نخشى من أي اتهامات بإهدار المال العام؛ لأننا مراقبون من قبل الجهاز".
ولفت الجمل إلى أن الاتحاد العام سيتبنى سياسة جديدة خلال الفترة القادمة يكون الهدف منها التخلص من وصمة التبعية للنظام الملصوقة بالاتحاد لما فيه مصلحة العمال.
على جانب آخر عرض محمد أبو الخير - ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات في اتحاد العمال - تقريره على الجمعية العمومية "العادية" لاتحاد العمال، مؤكدا تعيين أحد أعضاء مجلس الشعب وتحصيله مبالغ مالية وصلت لـ115 ألف جنيه بالمخالفة للقانون دون أن يقدم أي أعمال للاتحاد.
وأشار إلى أن الاتحاد خلال الفترة من 30 يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2011 خالف توصيات الجهاز بشأن التعاقد مع المستشارين، وتم التعاقد مع عدد من المستشارين بمبالغ وصلت لـ851 ألف جنيه.
وأكد "أبو الخير" أن مجلس الاتحاد في تلك الفترة وافق على الإبقاء على عدد من العاملين، الذين خرجوا على المعاش بنفس الرواتب التي كانوا يحصلون عليها، والتي وصلت لـ957 ألف جنيه، فضلا عن تعيين أحد الأشخاص في وظيفتي مستشار للاتحاد ونائب رئيس في آن واحد مقابل 77 ألف جنيه، وحصول أحد المحامين بالاتحاد على 121 ألف جنيه بالمخالفة مقابل استشارات قانونية، وحصول سمير رجب - رئيس تحرير جريدة العمال السابق - على نحو 89 ألف جنيه، وتخصيص سيارة له بقيمة 300 ألف جنيه.
