البحث العلمي وأساتذة الجامعات في الحوار المجتمعي
فى لجنة الحوار المجتمعى للدستور الخاص بالتعليم الجامعى وأساتذة الجامعة التى شُرفت بأن أكون أحد أعضائها ممثلاً عن مركز البحوث الزراعية فُجئت باقتراحات بعض أساتذة الجامعات منهم من يطالب لجنة الخمسين بوضع مادة فى الدستور لتعريب المناهج التى تُدرس باللغات الأجنبية مثل الطب وغيرها .. وهذا ما يعود بنا للخلف مئات السنين ونحن نلهث ولاتمكننا إمكانياتنا المتواضعة وبعض المشاكل الروتنية التى تحول بيننا وبين اللحاق بالتقدم هائل السرعة فى العلم بكل مجالاته
ومع هذا فأنا أوافقه فى استيائه بما يحدث فى بعض المدارس الأجنبية وبعض المدارس الخاصة وأحياناً التجريبية فى أن نشيد الصباح وتحية العلم يكونان باللغات الأجنبية .. وهذا مايتنافى مع الانتماء والشعور بالفخر للغة العربية.
وآخر أذهلنى بما اقترح بشأن الانتخابات داخل الجامعة بين الأساتذة لتولى المناصب القيادية .. فطلب المتحدث عدم المساواة بين حديثى الحصول على درجة الدكتوراه وبين الأساتذة، وكذلك يأخذ فى الاعتبار بداية المدة التى حصل الأستاذ فيها على درجة الأستاذية فى التميز فى قيمة صوته فى الصندوق، فاقترح أن يكون حديثو الدكتوراة بنصف صوت والأستاذ بصوت ونصف والأستاذ القديم بصوتين وهكذا حتى يشعر بالفارق بينه وبين من هو أقل منه فى السن .
فرد عليه مبتسماً الأستاذ سامح عاشور من لجنة الخمسين والذى كان يدير الحوار بأنها تلك هى الديمقراطية ولكنى نظرت لاتفحص وجوه السادة الحضور فوجدت عدم موافقتهم على هذا المقترح .
وجاء دورى فى الكلام الذى كان متطابقاً إلى حد كبير مع الأستاذ الدكتور هانى الناظر الذى كان جالساً بجوارى فى أنه لاتوجد أيدولوجية عامة للدولة بخصوص البحث العلمى فى مصر مما يلزم المؤسسات البحثية بوضع استراتيجياتها لتنفيذ تلك الأيدولوجية .. وبالتالى كان البحث العلمى فى جانب والمواطن ومشاكله فى جانب آخر وبالتالى فقد البحث العلمى دوره فى حل مشاكل المجتمع الحالية والمتوقع حدوثها مستقبلاً.
وتكلمت أنا فى مشاكل عدم رعاية الدولة بصحة المواطن المصرى بعدم التحكم فى إدارة متبقيات المبيدات فى الغذاء المزروع فى الحيازات الصغيرة على الأراضى السمراء كما الحال فى المزارع الكبيرة التى تُدير هذه العملية بنفسها .. وذلك لأن إنتاجها موجه بالكامل للتصدير والمستورد له مقايس عالمية لتلك المتبقيات تعدم الرسالة بالكامل إذا ثبت بالتحليل تجاوز تلك المقايس والنسب العالمية .أى أننا نزرع الحياة لأوربا وأمريكا وندخر لأنفسنا الموت .
وقلت له إن تلك المزارع تتجاوز مساحتها المائتى ألف فدان أحياناً وتصل كحد أدنى إلى الف ونصف الف فدان .فاندهش الأستاذ سامح عاشور الذى بادرنى بالسؤال : وهل هذه المزارع موجودة فى مصر بالفعل؟ قلت له نعم بالطبع .وسألنى: من المنوط به الإشراف والتحكم من وجهة نظرك فى هذا الشأن قلت له هى وزارة الزراعة .
ولم يمهلنى الوقت الكافى لأشرح له أنه لابد أن تتكاتف وزارة الزراعة مع وزارة الصحة مع جميع الهيئات البحثية وهيئات حماية المستهلك جميعاً لمنع المرض عن المواطن .. ولكننى فى سبيلى لكتابة اقتراحاتى لطرحها على لجنة الخمسين .
والله الموفق والمستعان، ولكِ الله يامصر.
