وزير المالية ونظيره الإماراتى يبحثان التعاون فى الطاقة وأدوات الدين.. جلال: نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادى إلى 3.5%.. ربع حصيلة الضرائب العقارية مخصصة للعشوائيات.. 22 مشروعا جديدا باستثمارات إماراتية
اتفق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية مع وزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان أحمد الجابر، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتأمين الصحى والاستثمار في البنية التحتية وفى أداوت الدين.
وأكد جلال أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.
وقال إن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% في العام المالي الماضي إلى نحو 3.5% العام المالي الحالي ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة، ومواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.
وعن دعم الطاقة كشف د. أحمد جلال، عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ على مدي السنوات الخمس المقبلة، وبدأت مرحلته الأولي الخاصة بإصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أحمد جلال مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وفي حضور سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهرى، لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والإمارات.
أضاف وزير المالية أن إصلاحات الإيرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد، خاصة أن له مردود اجتماعي واضح، بأن يتم تخصيص ربع حصيلة الضرائب العقارية للأنفاق على تطوير العشوائيات، والربع الآخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين.
وأكد د.أحمد جلال أن الحكومة تسعي أيضا لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% إلى 10% العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذي بلغ نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي معظمه دين داخلي.
وأشاد الوزير بموقف حكومة الإمارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان والذي قدم الكثير لمصر حكومة وشعبا، لافتا إلى أن الدعم الإماراتي لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، وإنما يشمل أيضا دعما سياسيا في المحافل الدولية.
وقال الوزير إن مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية خاصة التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر، والتي ساهمت في قيام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي، وهو ما انعكس على تراجع أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 4% على الأقل خلال شهرين فقط.
من ناحيته، أعرب الوزير الإماراتى عن ثقة بلاده الكاملة في قدرة مصر على تجاوز الأزمة، مضيفا أنه سيلتقي قريبا مع رئيسى البنك وصندوق النقد الدوليين ليؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الأوضاع بمصر، وأنها على الطريق الصحيح لحثهما على مساعدة مصر في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.
وكشف عن قرب تنفيذ 22 مشروعا اقتصاديا جديدا بالسوق المصرية باستثمارات إماراتية، مشيدا بجهود الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشددا على ثقته في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة والفترة الحرجة التي تمر بها.
وردًا على تساؤل لوزير الدولة الإماراتي عن علاقة مصر ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولى، أكد د.أحمد جلال أن التعاون الفني مع البنك الدولي لم يتوقف.
ولفت إلى أن مصر ترغب في التعاون مع البنك في مجالات تطوير التعليم والرعاية الصحية والمعاشات والجوانب الاجتماعية بوجه عام، إلى جانب تدعيم الاستثمار في البنية التحتية، وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولى على المستوى الفنى أيضًا مستمر، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.
وقال إن البنك الدولي قدم لمصر تمويلا مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار لدعم توليد المزيد من فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيستخدم هذا التمويل لبرنامج التشغيل المنخفض المستوي .
أضاف أن الحكومة مهتمة أيضا بالقطاع غير الرسمي، وتنظر له على أنه نوع من الاستثمار في المستقبل، فهو يسهم بنحو 30% من الدخل القومي لمصر ويعمل بمنشآته 40% من قوة العمل المصرية، كاشفا عن دراسة وضع تشريع وقنوات خاصة لمنح العاملين بهذا القطاع حوافز وإصلاحات تمكنهم من الانضمام طوعا للاقتصاد الرسمي .
