لاجارد: مساواة المرأة فى العمل ترفع الناتج المحلى 34%

قالت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، إن جميع الدراسات تشير إلى الفوائد الاقتصادية لمشاركة النساء الكاملة فى قوة العمل وفى الاقتصاد وفى المجتمع، مشيرة إلى أن إحدى الدراسات الحديثة، أوضحت أن إجمالى الناتج المحلى فى مصر سيرتفع بنسبة 34 فى المائة بمجرد ارتفاع معدلات عمالة المرأة لتكون مساوية لمعدلات العمالة بين الرجال، كما سيرتفع فى ظل مشاركة أكبر من المرأة بنسبة 5 فى المائة فى الولايات المتحدة و9% فى اليابان و10 فى المائة فى جنوب أفريقيا وبنسبة 27 فى المائة فى الهند.
وأضافت لاجارد فى الكلمة التى ألقتها، فى دافوس فى سويسرا، اليوم، ووزعها الصندوق فى واشنطن، لتقديم تقرير توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد العالمى هذا العام بعنوان "اقتصاد عالمى جديد من أجل جيل جديد"، أن الدلالة والرسالة التى ينطوى عليها ذلك واضحة، وهى أنه عندما تعمل المرأة بشكل أفضل، فإن الاقتصادات تعمل بشكل أفضل، ولذلك يتعين على واضعى السياسات والقادة الاقتصاديين القيام بعمل أفضل لدعم المرأة، وقالت: "هذا يعنى أننا يجب أن نزيل جميع العقبات التى تعترض طريق المرأة، حتى العقبات الدفينة بالعقل فى اللاوعى".
وتوقع تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى الذى نشره الصندوق، اليوم، أن يرتفع النمو العالمى خلال عام 2013 حيث ستنحسر العوامل المتسببة فى ضعف النشاط العالمي، إلا أنه أوضح أن هذا التحسن سيكون أكثر تدريجًا مما ورد فى تقرير شهر أكتوبر 2012 حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى هذا العام الى 3.5 فى المائة من 3.6 فى المائة التى توقعها فى أكتوبر الماضي، إلا أنه توقع أن يتسارع النمو إلى 4.1 فى المائة فى 2014 إذا ترسخ التعافى الاقتصادى فى منطقة اليورو.
وأشار الصندوق، إلى أن الاقتصاد العالمى سجل نموا بلغ 3.2 فى المائة فى العام الماضي، وأوضح أن النشاط فى الاقتصادات المتقدمة سيبقى ضعيفا هذا العام بنمو لن يتعدى 1.4 فى المائة ثم سيرتفع فى 2014 إلى 2.2 فى المائة.
وأوضح تقرير توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد العالمى هذا العام، أن يسير النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على المسار الذى يؤدى إلى تحقيق نسبة 5.5 فى المائة فى عام 2013، إلا أنه لا يتوقع أن يعود للنمو بالمعدلات المرتفعة التى سجلها فى 2010-2011.