"القضاة" يعلن الحرب على هشام جنينة.. النادي لـ"رئيس المركزي": تركناك تنفث عن مكنون صدرك حتى لا تنفجر ولكنك لم تتوقف عن "الهذيان".. أسلوبك ساذج ورحيلك عن الجهاز بات قريبًا
أصدر نادي القضاة بيانا شديد اللهجة، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اتهمه فيه باستخدام الجهاز لتصفية الحسابات.
وقال النادي في بيانه، "فوجئ قضاة مصر في الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها القاضي السابق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تطال الذمة المالية للمستشار الجليل عادل عبد الحميد شيخ قضاة مصر الأسبق، وزير العدل، كما تطال مجلس إدارة نادي قضاة مصر بدعوى الحفاظ على المال العام من العدوان الذي وقع عليه".
وأضاف البيان "ولقد تابع النادي وقضاة مصر الأجلاء على مدى الأيام الماضية تطورات هذه الحملة الدنيئة، وكان الرأى لدينا في البداية أن نترك القاضي السابق ينفث عن مكنون صدره إشفاقا عليه حتى لا ينفجر أو يحدث له مكروه، ظنا منا أنه سيتوقف عن هذا الهذيان، الذي سيكلفه الكثير والكثير فيما لو استمر فيه هو ومن يقف معه ويدفعه دفعا إلى هذا التطاول المقيت، إلا أنه لم يقلع عن غيه واستمر في مسلسل التشويه عبر صحيفة وقناة تليفزيونية يتخذ منهما أداة لغزواته الخائبة من خلال أشخاص نعرفهم في إطار سعيه الحثيث إلى التلميع الإعلامي، ظنا منه أنه يمكن بهذا الأسلوب الساذج صرف الأنظار عن ممارساته داخل الجهاز وخارجه والتي ستعجل بإقصائه عن موقعه قريبًا جزاءً وفاقا لما قدمت يداه".
وتابع بيان نادي القضاة قائلا: وإزاء ما تقدم فإننا وقبل أن نتولى الرد الذي يفحمه نود أن نوضح الحقائق التالية أمام قضاة مصر أصحاب الحق في معرفة ما يحدث مع ناديهم ومع شيخهم الأسبق الذي جاء بإرادتهم ورغبتهم:
أولًا: لقد انطلق المذكور في هجومه على المستشار وزير العدل من خلال مكافآت مالية حصل عليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003، حينما كان عضوًا في مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات شأنه شأن باقي أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على ذات المكافأة بموجب القانون دون أدنى شائبة أو مخالفة للقانون.
ثانيًا: كان الأمر الطبيعى فيما لو خلصت النوايا وعلى فرض أن هناك شبهة عدوان على المال العام أن يكون الحديث منصبًا على مجلس إدارة الهيئة بكامل أعضائه، ولكن ذلك لم يحدث واختص القاضى السابق المستشار وزير العدل بالهجوم دون أن يجرأ على الحديث عن أي عضو آخر من مجلس الإدارة، رغم وحدة الفعل وهو ذات ما فعله مع النادي حينما اختص بالهجوم دون أن ينبث ببنت شفة عن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الذي رفض هو الآخر دخول الجهاز للتفتيش على أمواله.
ثالثًا: لا يخفى على أحد أن الحملة التي أطلقها القاضى السابق صوب المستشار وزير العدل جاءت ردًا على أمر قاضي التحقيق المنتدب في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط وإحضار من يدين لهم بالتبعية والولاء.
رابعًا: كما أن المذكور انطلق في حملته الكاذبة عقب الانتهاء من الحركة القضائية التي بذل فيها الوزير جهدًا كبيرًا في الإطاحة بمن يشايعهم القاضي السابق في الفكر والتوجه ويرتبط بعضهم عضويًا بجماعة الإخوان على نحو ما كشفت عنه الأيام خلال الفترة الماضية، ومن أعلى منصة رابعة العدوية وبعض القنوات التليفزيونية.
خامسًا: وكانت الطامة الكبرى بالنسبة للقاضى السابق أن ينتدب المستشار الجليل وزير العدل قاضيًا للتحقيق مع قضاة رابعة العدوية كل هذا وغيره مما ستكشف عنه الأيام أثار حفيظته وأوغر صدره فامتلأ غلًا وحقدًا، وسيطرت عليه الرغبة في الانتقام وما هو ببالغ ذلك حتى يوم الدين.
واستطرد البيان قائلا: إن ما فعله المستشار الجليل وزير العدل كان ولا يزال محل رضاء قضاة مصر الشرفاء، الذين لم ولن تهتز ثقتهم فيه مطلقًا فسيادته خيارهم الذي اجتمعت عليه قلوبهم مرتين متتاليتين ولي فيهما وزارة العدل، وما كان لقضاة مصر وهم رمز العزة والشرف والإباء والكرامة أن يختاروا إلا رجلا صاحب ماض مشرف وحاضر مشرق متفرد في خلقه وعلمه وطهارة يده، وهذا ما سيؤكده قضاء مصر العادل خلال الفترة القادمة لتفقأ الحقيقة أعين الملفقين والكذابين والمنافقين.
وقال بيان النادي "أما فيما يتعلق بمجلس إدارة نادي القضاة فإن الرجل لديه كل العذر فهو يحمل على كاهله تجربتين مريرتين الأولى، حينما لفظه القضاة في العام 2009 وأسقطوه في الانتخابات، والثانية حينما ولى فرارًا وهرب من المعركة الانتخابية في العام 2012 بعد أن قدم طلب الترشيح وقام بسحبه، ومنذ ذلك الحين فإن القاضي السابق لا يكف عن التجاوزات في حق المجلس بالسب والقذف والتشكيك في كل ما يبذله النادي من مجهودات وما يقدمه لقضاة مصر من إنجازات، حتى فاض الكيل وقام المجلس بإبلاغ النيابة العامة ضده بعد حديث منشور في صحيفته الملاكى، نال فيه من المجلس ما نال وقال فيه ما قال دون أن يتبصر سوء العاقبة دأبه دأب الحمقى من البشر، هذه هي حقيقة الخلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي هي عبارة عن أمور شخصية بحتة أراد أن يلبسها ثوبا غير ثوبها الحقيقي، فأرسل للنادي وللمرة الأولى في التاريخ لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات تقوم بالتفتيش على سجلاته المالية ولما رفض مجلس الإدارة، ذلك حرصًا على استقلال القضاء وهيبته وإعمالًا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من أن النادي شأن من شئون القضاء بما لازمه أنه لا يجوز لأية سلطة أو جهة أن تتدخل في شئونه، وبدلًا من أن ينصاع القاضي السابق لهذه الحقيقة استشاط غضبًا وملأ الدنيا صراخًا وعويلًا يحاول أن يثير الغبار حول نادي قضاة مصر بدعوى أنه يرفض التفتيش على سجلاته الأمر الذي يثير الشك في أعماله".
وأضاف أنه لما كان المجلس لم يرفض حضور الجهاز المركزي للمحاسبات كما يزعم القاضي السابق، بل إنه استمهل حتى يعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي هي صاحبة الحق في السماح للمجلس بالتفتيش من عدمه، وإذ عرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي رفضت بالإجماع الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فتم إبلاغ المجلس بذلك، ومن العجب أن نادي قضاة مجلس الدولة اتخذ ذات الموقف الذي اتخذه نادي القضاة لذات الأسباب السابقة، ولكن القاضى السابق لم يجرؤ على الحديث عنه.
وأردف نادي القضاة، إن الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز محترم نكن للعاملين به كل التقدير والاحترام ونشاطره الرأى في أن من يتبوأ رئاسته لابد أن يكون من بين أبنائه، وإن ما يقوم به القاضي السابق هو والفريق الإعلامي المعاون له لأسباب نعلمها، وسنكشف عنها قريبًا، سيعجل برحيله عن الجهاز بعد أن زج به في أتون السياسة واتخذ منه وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومة وخالف ما درج عليه العمل في الجهاز منذ نشأته حتى الآن من عدم إعلان تقاريره الأمر الذي صعد حركة المعارضة ضده داخل الجهاز ومطالبة المسئولين بسرعة إبعاده لاسيما وأنه أتى إليه في ظل ظروف يكتنفها الغموض وتحيط بها الظنون والريب".
وتابع البيان: وإن لسائله نيابة عن قضاة مصر الأجلاء بل نيابة عن شعب مصر، هل توليك أمر الجهاز المركزى للمحاسبات لكفاءة تتمتع بها في هذا التخصص الدقيق أم أن هذا كان نصيبك في التركة من الغنائم والأسلاب، تشجع يا رجل كما تدعى الشجاعة الآن وأخرج علينا وأزح الستار عن غموض تعيينك في الجهاز مكافأة لك من الرئيس السابق، على ما قدمت للجماعة من خدمات منذ العام 2005 حتى الآن ثم نفاجأ بك تسبه في صحيفتك المفضلة، قائلا إنه لو كان قد استمر في الحكم كانت مصر ستدخل في "حيطة" حقا ما قلت لقد أدخل مصر في حائط يوم أن أعطاك المكافأة وولاك أمر أخطر جهاز رقابي في البلاد، لأنك وأمثالك من الأهل والعشيرة الذين عبثوا بأمن مصر للتمكين للجماعة حتى يستولى على الحكم في البلاد.
وختم نادي قضاة مصر بيانه "ولا يبقى إلا أن أقول لك إلى لقاء قريب في ساحة العدالة تقتص فيه من كل ظالم وتنتصر لكل مظلوم".
