فهمى حنا: لا مساس بأموال المساعدات
أكد فهمى حنا نائب أول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتمويل المرتبات والمعاشات يتم من خلال الموارد الاقتصادية المختلفة للدولة، مضيفا أن مسئولية تغطية احتياجات الدولة وسد العجز في الموازنة يقع على عاتق الحكومة متمثلة في وزارة المالية.
واستبعد حنا استعانة الحكومة بأموال المساعدات العربية التي دخلت ضمن احتياطي النقد الأجنبى لتغطية الزيادة المتوقعة للحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوسائل لتغطية هذه الزيادة، أما عن طريق فرض الضرائب أو طرح أذون خزانة وسندات على البنوك والمستثمرين.
وأشار حنا إلى أن أموال المساعدات والقروض والمنح التي تحصل عليها الدولة بالعملة الأمريكية يتم استخدامها لمحاربة الدولرة وتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والإستراتيجية، ولا يمكن التضحية بها وإهدارها لزيادة الأجور والمرتبات.