محرم: تكلفة الحد الأدنى للأجور تم توفيرها من خفض الفائدة على الأذون والسندات

قال محمد محرم، المدير العام، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك المصرى الخليجى، أن تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه تم توفيرها بالفعل من خلال خفض سعر الفائدة على أدوات الدين من أذون الخزانة والسندات بنسبة 4 % خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف «محرم» لـ«فيتو» أن قرار خفض الفائدة مرتين بمقدار نصف نقطة في كل مرة خلال الشهرين الماضيين ساهم في خفض العائد على أذون الخزانة لمدة عام إلى 11 % مقابل 15 %.

وأشار إلى أن الفارق بين سعرى الفائدة على أذون الخزانة والسندات قبل وبعد قرار الخفض ساهم في تخفيض تكلفة الدين العام المحلى على الحكومة بنسبة 4 %.

وأكد المدير العام ورئيس قطاع الخزانة، أن حجم الدين العام المحلى يصل إلى 240 مليار جنيه، وكل خفض بنسبة 1 % في مقدار سعر الفائدة على إجمالي الدين العام المحلى يوفر للدولة ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وتابع أن تخفيض الفائدة على الأذون بمقدار 4 % يوفر للدول ما يقرب من 12 مليار جنيه وهو ما يغطى تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور، ويؤكد أن الحكومة ليست في حاجة للاستعانة بأموال المساعدات العربية لزيادة الأجور.

وقال إن قرار خفض الفائدة يدل على وجود تنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية، فلم يكن من المنطقى استمرار معدل العائد على أدوات الدين عند مستوياته المرتفعة في الوقت الذي تتزايد فيه السيولة لدى البنوك.

وأوضح أن زيادة المعروض من السيولة وقلة الطلب ساهما في تخفيض العائد الأمر الذي أدى إلى خفض العائد المدفوع على الدين، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستقوم برفع الحد الأدنى للأجور التي تقل عن 1200 جنيه، أما الأجور التي تزيد على هذا المبلغ فسيتم رفع قيمتها بشكل تدريجى.