«الدستور» يقترح تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.. وأن توفر الدولة الوقاية للمواطنين قبل التكلفة الفعلية لعلاجهم.. ضرورة وضع مادة تعرف بدقة العامل والفلاح وألا تلغى نسبة الـ 50%
أعلن حزب الدستور برئاسة السفير سيد قاسم المصري خلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم بمركز إعداد القادة بالعجوزة عن مقترحات أعضاء الحزب بخصوص الدستور الجديد تمهيدا لتقديم تلك المتقرحات إلى لجنة الخمسين لإعداد الدستور.
وشددت الدكتورة عزة كامل العضو بالحزب خلال الاجتماع على ضرورة النص صراحة في الدستور الجديد على المساواة بين الرجل والمرأة في كافة أمور الحياة وتحديد نسبة للمرأة في مجلس الشعب لا تقل عن 25% من إجمالي عدد الأعضاء حتى يكون لها دور بارز داخل البرلمان القادم.
وقال حسام عبد الغفور الأمين العام للحزب إن مقترحات أعضاء الحزب تتبلور حول ضرورة التزام الدولة بصحة المواطنين ولا نقصد هنا الحق في العلاج والدواء وإنما التزام الدولة أيضا بوقاية المواطنين من الأمراض قبل إصابتهم بها لأن هذا من شأنه أن يوفر ملايين الجنيهات التي تصرف على العلاج.
وأضاف "عبد الغفور" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مقترحات الحزب تتضمن ألا ينص الدستور على رقم معين للعلاج ثم يفاجئ المواطن بعد عدة سنوات بارتفاع مصاريف العلاج وأن هذا الرقم لا يكفى لعلاجه لذلك يجب أن ينص الدستور على تحمل الدولة مصاريف العلاج الفعلية والتي تتغير باستمرار مع تغير الظروف المجتمعية للبلد.
وشدد الأمين العام لحزب الدستور على ضرورة ألا ينص الدستور على نسبة محددة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب القادم وإذا لزم الأمر وحدث هذا فيجب أن يتم وضع مادة تعرف الفلاح والعامل حتى لا يقوم أحد الحاصلين على مؤهلات عليا ويملك حيازة زراعية بالترشح في الانتخابات على مقعد الفلاحين وليس مقعد الفئات.
وأشار "عبد الغفور" إلى أن الحزب سوف يقدم تلك المقتراحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور غدا الخميس عن طريق أعضاء الحزب داخل اللجنة.
