«مصرفي»: لولا تدخل البنك المركزي لوصل سعر الدولار إلى 20 جنيها
أكد محمد سالم، الخبير المصرفي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي سابقا، أن تمويل زيادة الحد الأدنى للأجور وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة توفره الحكومة من خلال طروحات وإصدارات أذون الخزانة والسندات الدورية، التي تلقى اقبالا على الاكتتاب بها من البنوك.
واستبعد سالم احتمال اتجاه الحكومة لاستخدام أموال المساعدات العربية، والتي تم ضخها ضمن احتياطات النقد الأجنبي، في تمويل الحد الأدنى للأجور، والذي من المقرر زيادته إلى 1200 جنيه اعتبارا من أول يناير المقبل.
وقال سالم إن احتياطي النقد الأجنبي وأموال المساعدات يتم إدارتها بحرفية لضبط سوق الصرف، مشيرا إلى أن البنك المركزي يقوم بتوفير احتياجات البنوك من الدولار، من خلال المزادات التي يقوم بطرحها والتي تغطيها المصارف وتلبي من خلالها احتياجات المستوردين والمستثمرين من العملة الأمريكية، لتغطية الاحتياجات الاستيرادية.
وأشار سالم إلى أنه من غير المتوقع اتجاه الحكومة لاستخدام أموال المساعدات العربية وتحويل الدولار للجنيه لتغطية المرتبات والمعاشات، لافتًا في الوقت ذاته أن المشكلة الاقتصادية تكمن في أن الحكومة ووزارة المالية لا تزال تسير وفقا لنظام يوسف بطرس غالي ولم تحقق أي تطور في الأداء.
وأضاف الخبير المصرفي أنه لابد من وجود برنامج اقتصادي واضح تحدد فيه وزارة المالية خطتها لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وشدد سالم على أن احتياطي النقد الاجنبي لابد أن يظل تحت إدارة البنك المركزي، لمواجهة الدولرة من خلال المزادات التي وفر عن طريقها للبنوك كافة احتياجات السوق من الدولار.
وأكد سالم أنه لو ترك البنك المركزي الدولار دون توفير احتياجات السوق، لوصل سعره بالسوق الموازية إلى مستوى الـ20 جنيها.
