"الداخلية" تتحدى إرهابيي المعزول.. وتؤكد: قادرون على تأمين محاكمة "مرسي"..عبد اللطيف: تهديدات الإخوان بلا قيمة.. وهناك تنسيق كامل مع الجيش..عز الدين: أكاديمية الشرطة هي الأنسب لسهولة تأمينها

أكد اللواء هاني عبد اللطيف رئيس قسم الإعلام والعلاقات بوزير الداخلية، في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الوزارة ستقوم عقب تسلمها خطاب محكمة استئناف القاهرة، والتي حددت فيه يوم 4 نوفمبر الجاري موعدا لأولى جلسات الرئيس السابق محمد مرسي، بوضع خطة أمنية بإشراف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لعمل التأمين اللازم للمحاكمة.

وأوضح اللواء عبد اللطيف أن مكان الجلسة سيتم وفقا لقرار المحكمة، ويترك للداخلية الموافقة على المكان وفقا للدواعي الأمنية المطروحة، وأن جميع رجال الشرطة على استعداد تام لتقديم كل التضحيات في سبيل توفير الأمن والأمان للشارع المصري، وأشار إلى أن تأمين جلسات محاكمة "مرسي" وجميع قيادات الإخوان سيتم وفقا للخطة الأمنية التي سوف تضعها الوزارة، والتي لن تترك مجالا لتنفيذ أي أعمال إرهابية من قبل الجماعات المسلحة والمحظورة.

من جانبه أكد اللواء إسماعيل عز الدين، نائب مدير أمن القاهرة، أن أكاديمية الشرطة هي المكان الأنسب لعقد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، نظرًا لسهولة تأمينها بالكامل، ومن الأرجح أن تعقد المحاكمة فيها دون أي مكان آخر.

وقال إن "مرسي" سيحضر المحاكمة، وسيتم إيداعه قفص الاتهام شأنه شأن أي مواطن آخر تم اتهامه في أي قضية، مشددًا على أن قوات الشرطة قادرة على تأمين محاكمة "المعزول" تمامًا ومنع أي مشاكل أو أعمال عنف قد تلجأ إليها عناصر تنظيم الإخوان.

وأشار اللواء محمد القصيرى، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى أن الوزارة قادرة على تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أي مكان سواء داخل أو خارج القاهرة.

وأضاف أن التهديدات التي صدرت عن بعض المنتمين لجماعة الإخوان، الذين زعموا فيها قدرتهم على منع المحاكمة بالقوة، بلا قيمة ولا تستحق الرد عليها.

فيما كشف مصدر أمنى مسئول أن وزارة الداخلية بصدد وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف أن الوزارة تفاضل بين عدة أماكن داخل القاهرة لمحاكمة المعزول فيها، من بينها أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ومبنى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، لكنها لم تستقر على مكان المحاكمة حتى الآن.

كان المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة قد حدد جلسة 4 نوفمبر لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي.