سلماوي: تحصيل الضرائب من المشروعات الاقتصادية للجيش ينظمه القانون

قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأربعاء: إن إخضاع النشاط الاقتصادي العادي للقوات المسلحة للقوانين العادية وتحصيل ضرائب عليها ينظمه القانون وليس الدستور.

وطالب الدكتور محمد غنيم عضو الخمسين بنص في الدستور الجديد يخضع النشاط الاقتصادي العادي للجيش للقوانين العادية، وتحصيل ضرائب على أرباحها.

وأوضح "سلماوي"، في مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين، أن لجنة الحقوق والحريات انتهت من عملها وسلمته للجنة الصياغة، ومن المنتظر أن تنتهي باقي اللجان من عملها قبل عيد اﻷضحى.

وشدد سلماوي على أن الخمسين تعمل بدون ضغوط خارجية من أي جهة، وأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة يتم حسمها بالتوافق بين أعضاء اللجنة وليس من خارجها، مؤكدًا أن هذا المبدأ ينطبق على جميع مواد الدستور الجديد.

وقال: إن اللجان النوعية بالخمسين استحدثت العديد من المواد التي لم تكن موجودة من قبل في الدساتير المصرية، مثل الحق في الثقافة والغذاء والحياة، وإلزام الدولة بتوفير الوسائل التي تمكن جميع أفراد الشعب من ممارسة الرياضة.

وأوضح أن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها لصياغة ديباجة الدستور برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، انتهت إلى تضمين مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو في الديباجة، ولم يشر مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء إلى أحداث 25 يناير و30 يونيو.

وقال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين: إن اللجنة ستنتهي من جميع المواد المتعلقة بها بنهاية اأسبوع الجاري، باستثناء المواد الخاصة بنسبة الـ50 % عمال وفلاحين ومواد القوات المسلحة، سيتم مناقشتها بعد العيد.

وأوضح أن الاتجاه العام الغالب داخل اللجنة فيما يتعلق بنظام الحكم، هو النظام شبه الرئاسي، معتبرًا المواد المتعلقة بطريقة اختيار وزير الدفاع ونسبة الـ50% عمال وفلاحين، وشكل النظام الانتخابي، سيتم وضعها في باب اﻷحكام الانتقالية.

وأقرت لجنة نظام الحكم بالخمسين، حق المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع، على أن يتم اعتماده من رئيس الجمهورية، لمدة دورتين رئاسيتين.