محمد سامي: نحن مع بقاء الـ50 %عمال وفلاحين شريطة تقنينها
قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن لجنة تعديل الدستور تشهد توازنا في تشكيلها لم تشهده من قبل.
وأضاف سامى خلال الندوة التي يعقدها حزب الكرامة بحضور وزير القوى العاملة أن اللجنة انتهت اليوم من المواد المتعلقة بالسلطة القضائية.
وحول المواد الخلافية في الدستور، قال سامى إنه مع بقاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين في الدستور إلا أن الأمر يحتاج إلى تقنين وتوضيح حتى لا يسمح بتسرب من هم في شريحة مختلفة ودخولهم إلى المجلس تحت تلك الصفة.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ طبقا لما هو مطروح، أشار سامى إلى أن وجود غرفتين للتشريع يؤمن العملية التشريعية، مضيفا أن هناك موجة عارمة من الرفض لدى الرأى العام لوجود مجلس الشورى وهو ما استدعى إعادة المادة للمناقشة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لم يحسم موقفه من قانون الانتخابات وما إذا كان الأفضل النظام الفردى أم القائمة مشددا على أن هناك وجهات نظر ترى أن نظام القائمة سوف يسمح بعودة الفلول والإخوان مرة أخرى.
