ننفرد بنشر بلاغ وزير العدل للنائب العام ضد رئيس المركزي للمحاسبات.. "جنينة" من الخلايا النائمة للإخوان.. طالب بإحالته للجنايات وتوقيع أقصى عقوبة ضده.. كشف عن أسباب اتهامه وحقيقة المبالغ المالية

حصلت "فيتو" على نسخة من البلاغ الذي تقدم به المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إلى النائب العام ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة السب والقذف، بعد أن اتهم الثاني الوزير، بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون.

وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في بلاغه: إن المستشار هشام جنينة اقترف جريمة إهانة الموظف العام المنصوص عليها في المادتين 133/1، 134 من قانون العقوبات.

وأضاف البلاغ أن جنينة أهان بالقول موظفا عموميا وهو، وزير العدل، بأن وجه اتهامات باطلة وكاذبة بسبب تأدية وظيفته عندما كان يعمل عضوا في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك عندما قال جنينة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات يوم 30 سبتمبر الماضي بأن وزير العدل حصل على مكافآت مالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون منها 400 ألف جنيه أثناء توليه منصب وزير العدل في الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.

وأكد " جنينة " في هذا المؤتمر أن قضية الجهاز القومي للاتصالات هي قضية إهدار للمال العام ويرجع تاريخها منذ عهد الرئيس السابق للجهاز وهو المستشار جودت الملط ومقدم عنها بلاغ أمام النائب العام في شهر أبريل عام 2004 لكن لم يتم فتح التحقيق فيها حتى الآن.

 

وأوضح البلاغ أن "جنينة" تعمد توجيه ألفاظ إلى وزير العدل تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف العام حيث إن "جنينة" يعلم جيدًا بأن "عبد الحميد" لم يكن من ضمن أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2004 أو أثناء فترة تولي الملط لرئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث إنه تم تكليف "عبد الحميد" كعضو في مجلس إدارة بالجهاز القومي للاتصالات في الفترة من شهر أبريل عام 2011 وحتى شهر مارس 2013 وبالتالي فإن "جنينة" تعمد الزج باسم وزير العدل في اتهام غير حقيقي ووهمي وليس للوزير علاقة به حيث إن الوزير لم يكن من ضمن الأشخاص المقدم ضدهم البلاغ الذي أشار إليه "جنينة" في مؤتمره الصحفي. 

وأشار "عبد الحميد" في بلاغه إلى أن جنينة تم تعيينه في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن طريق الرئيس المعزول محمد مرسي بجانب أنه عضو في تيار قضاة الاستقلال الذين لهم انتماءات سياسية مع جماعة الإخوان وصرح بذلك المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في لقاء صحفي يوم 30 سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن توقيت الإعلان عن هذه المخالفات فيه نوع من الريبة وسوء النية من قبل جنينة باعتباره أحد قضاة تيار الاستقلال وأنه يرى أن التيار كان أثناء فتره حكم الإخوان مسيطرًا على مقاليد وزارة العدل بمختلف توجهاتهم السياسية وأنه عندما تولى المستشار عادل عبد الحميد وزارة العدل كان من أهم أولوياته ألا يكون لأي شخص في وزارة العدل أي انتماءات أو ميول سياسية لأن الوزارة لجميع القضاة وأنه تم إجلاء من ينتمي لأي تيار سياسي سواء كان قضائيا أو غيره.

وقال المستشار عزت خميس إنه بعد إبعاد كل من له ميول سياسية وأغراض غير العمل من الوزارة أثار حفيظة تيار الاستقلال وخصوصًا المستشار جنينة وبالتالي كمحاولة للرد بدأ في توجيه سهامه المسمومة واتهاماتهم الباطلة التي لا تستند إلى قانون، لافتا إلى أن "جنينة" يعد من الخلايا النائمة للإخوان ويسعى دائمًا بطريقة مستترة إلى المحاباة ومجاملة تلك الجماعة، وأوضح البلاغ أن وزير العدل من ضمن العديد من القضاة ورجال القانون الذين ينادون بعزل القضاة والمستشارين المنتمين لحركة قضاة تيار الاستقلال حفاظًا على استقلالية القضاء المصري وإبعاده عن السياسة.

وذكر وزير العدل في بلاغه أنه كان يحصل على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقًا لصحيح القانون حيث إنه تم تعيينه عضوا في مجس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة من أبريل عام 2011 وحتى مارس 2013 باعتباره من الشخصيات العامه، وتم تعيينه في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا لصحيح القانون عملا بنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات.

وأكد وزير العدل أنه عندما تم تعيينه في منصب عضو مجلس إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمدة عامين كان يتقاضى مكافأة شهرية بمبلغ 30000 جنيه فقط "ثلاثون ألف جنيه فقط لا غير" وبالتالي فإن إجمالي المبالغ التي تقاضاها الشاكي خلال هذه الفترة تقدر بمبلغ 720000 جنيه، نافيا أنه تقاضى المبلغ الذي وصفه بالمزعوم من "جنينة" وهو مليون و142 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد معه افتراء وكذب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة أنه لم يقدم ما يفيد صحة المبالغ المالية المزعومة بأقواله، مؤكدا أن "جنينة اقترف في حقه جريمتي السب والقذف المنصوص عليهما في المواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات". 

وطالب وزير العدل في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتحقيق معه بشأن الوقائع الجنائية الواردة في هذا البلاغ مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لتحقيق تلك الوقائع مع سماع أقوال وزير العدل بشأن ما يدّعي المشكو "جنينة"، مطالبا إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر تلك الجرائم المنسوبة لرئيس المركزي للمحاسبات لتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.