"هادي": المتاجرون بالقضية الجنوبية يحاسبهم الشعب اليمني

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الملامح الأولى لحل القضية الجنوبية حققت لها مالم تحققه اتفاقية الوحدة عام 1990 ووثيقة عام 1994.

وأضاف هادي في كلمته خلال افتتاح الجلسات الختامية للحوار الوطني اليوم الثلاثاء " المزايدون والمتاجرون بالقضية الجنوبية سيجدون أنفسهم خارج التاريخ وعرضة لحساب الشعب اليمني، بسبب خروجهم عن لحظة الاجماع الوطني ".

واعتبر أن القضية الجنوبية هي المفتاح لحل كل المشاكل التي يعاني منها اليمن، مؤكدا أنه تم اعتمادها على رأس جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ؛ ما مهد الطريق لتبني قضايا يمنية كبرى كقضية صعدة، التي حصل فيها توافق على الروح اليمنية التي تحمل الشجاعه للاعتراف بأخطاء الماضي على حد قوله.

وأوضح أن الشعب شب عن الطوق وهو يراقب مخرجات الحوار ولم تعد تنطلي عليه ألاعيب السياسة ومكايدها، مشددا على ضرورة أن يكون جميع اليمنيين على مستوى التحديات الكبيرة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وأن يكونوا جزءا من الحل لا المشكلة، ويصيغون المشروع الوطني الحامع الذي يلبي تطلعات الشعب بأكمله، لافتا إلى أن الصعوبات قائمة وستستمر، لكن الفشل ليس خيارا لأن الشعب اليمني اختار النجاح عندما اختار الحوار.

وحذر من أن العودة إلى الوراء ستكون بمثابة كارثة لن تسامحهم عليها الأجيال القادمة، لأن ذلك سيعد تفريطا في حقها في العيش بدولة العدالة والمساواة وفي وطن آمن ومستقر وموحد، مشيرا إلى أن أياما تفصل عن حل شامل للقضية الجنوبية وإعادة صياغة عقد جديد للوحدة في إطار دولة يمنية واحدة.

وقد دعت فصائل الحراك الجنوبى غير المشاركة في الحوار، والتي ما زالت تتمسك بمطلب الانفصال الكامل عن الشمال، إلى التظاهر يوم السبت في عدن للتأكيد على رفض ما توصل إليه الحوار الوطني.

وبدأ المشاركون في الحوار الوطنى، اليوم، الجلسات العامة الختامية مع انتهاء عمل معظم اللجان التسع التي تشكل منها الحوار، فيما يستمر الخلاف في اللجنة الخاصة بالقضية الجنوبية.

والخلاف السياسي هو حول عدد الأقاليم في الدولة الفيدرالية التي يفترض قيامها في اليمن، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، فيما يريد الشماليون دولة من خمسة أقاليم أو أكثر للتأكيد على "الوحدة" التي تحققت عام 1990.