البنك الدولي: الأراضي المقيدة في الضفة تكبد الاقتصاد الفلسطيني 4ر3 مليار دولار

يتعذر على الفلسطينيين الوصول إلى أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، ومعظمها أراض زراعية غنية بالموارد، وتقدر أول دراسة شاملة للتأثير المحتمل لهذه "الأراضي المقيدة"، والتي صدرت عن البنك الدولي اليوم، الخسائر الحالية التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني من جراء ذلك بنحو 4 ر3 مليار دولار.

وتشكل المنطقة ج نحو 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان، وتنص اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993 على أن تنتقل المنطقة ج تدريجيا إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول عام 1998 لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن.

وعن هذا الوضع تقول مريم شرمان، المديرة القطرية المنتهية مدة رئاستها لمكتب البنك الدولي بالضفة الغربية وقطاع غزة -في بيان لها اليوم الثلاثاء- "المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان بالضفة الغربية هي التي تجتذب معظم الانتباه عادة لكن إطلاق الإمكانيات من هذه الأراضي المقيدة، التي تعوق حاليا قيودا كثيرة من الوصول إليها والسماح للفلسطينيين بالاستفادة من هذه الموارد، من شأنه أن يتيح مجالات جديدة تماما من الأنشطة الاقتصادية وأن يضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام".

وأضافت شرمان "مع ضرورة تحقيق معدل نمو يقارب ستة في المائة سنويا لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل، فضلا عن تزايد معدل البطالة بين الشباب، فلابد من الانتباه بشكل عاجل إلى ضرورة إيجاد سبل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فوجود اقتصاد مفعم بالحيوية هو أمر لابد منه لرفاهة المواطن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء الثقة اللازمة بشدة للمفاوضات السياسية بالغة الصعوبة".