وزير الآثار: تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار في الدستور
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المقترحات المقدمة من وزارة الدولة لشئون الآثار بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار لوضعها بين نصوص الدستور.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أكد خلال الندوة التي نظمها أمس "الإثنين" الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة "إلهامي الزيات" لإلقاء الضوء على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية، أنه تم بالفعل تقديم مقترحات الآثار والتي أقرتها اللجنة إلى لجنة صياغة الدستور لصياغتها قانونيا.
أوضح إبراهيم أن الندوة ناقشت عده موضوعات جاء في مقدمتها دراسة أهمية المقترحات المطروحة من قطاعي الآثار والسياحة باعتبارهما من أكثر قطاعات الدولة ارتباطا حيث تعتمد الآثار على دخل السياحة الوافدة على مصر بشكل كبير لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها من الترميم والتطوير وفتح المزارات الأثرية جديدة بما يشكل عنصر لجذب المزيد من السياح.
وأضاف أن المواد التي اقترحتها الوزارة اجمع عليها غالبية الأثريين والمعنيين بالعمل الأثري، ويأتي في مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"
كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال.
وأكد أن مقترحات الآثار تعد نتاج للخبرات السابقة وما حدث من حالة الحراك السياسي والفكري طوال الفترة السابقة، الأمر الذي تطلب أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
