مستشار وزير الصناعة: خفض عدد أعضاء جهاز "حماية المنافسة"
أكد هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة أن التعديلات المقترحة لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتضمن خفض عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءته، من خلال تعديل المادة 12 لينخفض العدد من 15 عضوا إلى 10 أعضاء، ويتم تقليص عدد ممثلى الوزارات من 4 إلى 2 عضو، وممثلى الاتحادات والجمعيات إلى 3 بدلا من 6، إلى جانب 3 أعضاء من ذوى الخبرة ومستشارى مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، ومن ثم تعديل المادة 13 بحيث يصبح النصاب القانونى للحضور 7 أعضاء بدلا من 10".
جاء ذلك خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن إقرار غرامة لمن يخالف المادة 6 من أحكام القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 5% من إيرادات المنتج صاحب المخالفة، وبنسبة 15% كحد أقصى، فضلا عن مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح، وطرح آلية للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالا بمبدأ "العدالة الناجزة " وذلك بإضافة فقرة للمادة 21 من القانون، وإضافة إلى المعالجة الوقائية أو الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل إتمامها".
