البنك الدولي يمول مشاريع جديدة في مصر بـ275 مليون دولار
عقد البنك الدولي مؤخرا العديد من الندوات واللقاءات مع المسئولين المصريين بهدف نقل تجاربه وخبراته العالمية المختلفة في الدول التي نجحت في مد مظلة تغطية التأمين الصحي لتشمل الفقراء مع العمل على تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية في مصر.
واتفق البنك الدولى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية على البدء في تنفيذ ثلاث مشروعات جديدة في مجال التأمين الصحى والتعليم والعدالة الاجتماعية تبلغ قيمتها 275 مليون دولار، وهى المشروعات التي كان الجانب المصرى قد وافق عليها إلا أن تأخر البدء في تنفيذها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير.
وكان علاء حامد المسئول الإقليمى للأنشطة الاجتماعية، قد أشار إلى أن البنك الدولى اتفق على البدء في مشروع التأمين الصحى بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الطبية، موضحًا أن تكلفة البرنامج تصل إلى 75 مليون دولار لتشمل 750 ألف مستفيد جديد من الفقراء في جنوب صعيد مصر في محافظات أسوان وقنا والأقصر.
وأوضح أن البرنامج كان مصصمًا لإنشاء قاعدة معلوماتية وهيكل لعمل نظام جديد للتأمين الصحى في مصر، مؤكدًا أن العمل سيبدأ في المناطق التي تفتقد لخدمات التأمين الصحى لحين صدور القانون الجديد.
ونوه إلى دور البنك الدوي، الذي كان قد ساند عددا من المشاريع الصحية خلال الفترة من 1996 إلى 2005، منها: مشروع مكافحة البلهارسيا (بتكلفة 26 مليون دولار، 1996-2003)، الذي أدى إلى خفض كبير في معدل انتشار المرض من 35% في الثمانينيات إلى أقل من 5 % مع نهاية المشروع، وتقل النسبة حاليا عن 1%.
وكذلك مشروع إصلاح قطاع الصحة (90 مليون دولار، 1998 – 2007) والذي أدى إلى إنشاء خدمات صحة الأسرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وجرى التوسع فيه لاحقا في عموم البلاد، ومشروع مبادرة الحماية الاجتماعية (5 ملايين دولار، 1999- 2005)، الذي اشتمل على مكون خاص بالإعاقة وساند النهج المجتمعية التي تتناول قضايا الإعاقة في مصر.
ومن جانبه أضاف ياسر الجمال رئيس قطاع الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولى، أن البنك اتفق مع الحكومة الانتقالية على مشروع لتطوير التعليم في مصر، وأنه سيتم البدء فورا في إعداد الدراسات الخاصة به وتحديد المجالات التي سيتم العمل عليها من خلال تقديم الدعم الفنى.
كما تم الاتفاق على تفعيل مشروع الحماية الاجتماعية والذي يشمل تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وإعادة هيكلة شبكة الضمان الاجتماعى إلى جانب خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع الحماية الاجتماعية تصل لـ 200 مليون دولار من البنك الدولى، إلى جانب 70 مليون دولار من الاتحاد الأوربي يتم الآن التفاوض مع الاتحاد الأوربي لإرسالها إلى مصر.
فيما أوضح هارتيج شيفر، مدير البنك الدولي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي، أنه سيتم دعم الجهود التي ستتيح فرصًا متساوية لأطفال الأسر الفقيرة للتمتع بظروف صحية أفضل، جسديًا وعقليًا، كنظرائهم من أطفال الأسر الميسورة، كما توفر خدمات صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة، وأن ذلك يأتى في الوقت الذي يطالب المصريون بالعدالة الاجتماعية، وتعكف الحكومة على إعداد برامج تكفل تحقق العدالة والإنصاف في الخدمات الصحية.
