«مراقبون ضد الفساد» تفتح النار على «جنينة».. اتهامات لرئيس «المركزى للمحاسبات» بقيادة خطة إخوانية للنيل من الحكومة.. تجاهل فترة حكم المعزول.. وتغافل القوانين لتصفية حسابا

دعا أحمد السنديوني، رئيس شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات منسق حركة مراقبون ضد الفساد؛ المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى التنحي عن منصبه على خلفية هجومه على وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد.

قال السنديوني إن جنينة هاجم خلال شهر سبتمبر وزير العدل الحالى مستندًا إلى وقائع في حقيقتها ترجع إلى قانون ولوائح بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قانون رقم 10 لسنة 2013 وبصرف النظر عن تلك القوانين واللوائح الخاصة بالجهاز المذكور وبخصوص المراد من تلك الأجهزة والهدف منها ومدى قانونية تلك المكافآت والذي يسأل فيها الجهاز القومى للاتصالات ووزارة الاتصالات، وليس المستشار وزير العدل، لأن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يكتب تقريرًا إلا عن هيئات ووزارات وشركات قابضة وخلافه، أما الأفراد فلا محل لهم من تقارير الجهاز.

وأوضح أنه من اللافت للنظر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تم تدوين تقارير عنه بداية من 2008-2009 وجملة ما أمكن حصره من تلك المكافآت المنصرفة تقريبًا 175 مليون جنيه حتى عام 2012، ومما هو جدير بالذكر أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أغفل الفترة من 2012-2013 نظرًا لأن تلك الحكومة هي حكومة هشام قنديل برئاسة الرئيس المعزول ومعلوم من هو وزير الاتصالات ووزير العدل في تلك الفترة.

وأشار إلى أن تقرير جنينة وزير العدل في هذا التوقيت يثير العديد من الملاحظات، أهمها أن ذلك يأتى كخطة ممنهجة إخوانية لاستقطاب وجذب الفقراء من ذوي الحالات الاجتماعية الضعيفة والعاطلين نظرًا لظروف مصر خلال فترة ما يربوا على الثلاثين سنة نتج عنه حالات اجتماعية ضعيفة المستوى المادى وعاطلين وهؤلاء بالملايين، الأمر الذي يمكن خلق حالة غضب أو حالة رفض لسلوك الحكومة أو القائمين على إدارة البلاد في الوقت الحالي عندما يخرج رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات معلنًا أن وزير العدل تقاضى مبالغ بالملايين بالمخالفة للقانون.

وأضاف: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يتدرع بدرع ليس قويا مظهرًا أنه من مكافحي الفساد وهو قول حق يراد به باطل، حيث إنه في الحقيقة أن المبلغ المنصرف من 2008 وحتى 2012 كله بالقانون واللوائح وهو ما أغفله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مؤتمره الصحفي المنعقد بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد أن العرض المعلن من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عرض باطل لإغفاله حقيقة أن من شرعوا قانون 10 لسنة 2003 وغيره من القوانين واللوائح هم من منحوا تلك المكافآت التي تظهر على أساس أنها إهدار للأموال العامة بقصد توصيل رسالة سيئة إلى الجماهير التي تنتظر طويلًا تحقيق العدالة الاجتماعية وهي من شعارات ثورة يناير2011 وثورة يونيو 2013، ما يترتب عليه خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والانفلات الاجتماعي.

وأوضح منسق حركة مراقبون ضد الفساد أنه إذا ما ثبت لدى النيابة العامة كيدية البلاغ المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي وما أظهره في مؤتمره الصحفي المنعقد بالجهاز المركزي للمحاسبات في سبتمبر 2013 واستوجب المطالبة بتنحي رئيس الجهاز المركزي عن مكانه لإعمال التحقيقات ساعتها يقول أنا شهيد محاربة ومكافحة الفساد.

وساق عددا من الأدلة على أن جنينة لديه خصومة مع وزير العدل الحالي وأن ماتم إثارته حول انتخابات نادي القضاة وهجومه على المستشار أحمد الزند متهما إياه بأنه شوه صورة تيار الاستقلال؛ حيث اتهم المستشار عادل عبد الحميد أيضًا عندما كان رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء أنه تقاضى مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

وأشار إلى أنه لا يوجد إلزام على النيابة العامة أن تقوم بالرد على الاستعجالات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات إليها بشأن التحقيقات التي تجريها في قضايا الأموال العامة؛ موضحا أن ما قضت به المادتين 35 و36 من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نصا على أحقية رئيس الجهاز التنفيذي بالتوقيع على مبلغ قدره 500 ألف جنيه طبقًا للائحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتساءل السنديوني: لماذا لم يطلب رئيس الجهاز من رئيس الجمهورية المعزول وقف العمل بالقانون واللائحة حتي إجراء تشريع آخر يعدل تلك الأمور التي تخالف مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن لجنة مكونة من كل من محمود عبده البسيوني مراقب حسابات؛ أسامة توفيق أحمد مراقب حسابات؛ زينب كامل محمد وكيل أول بدرجة مدير عام أوصت بعرض الأزمة على الإدراة المركزية للشئون القانونية للإفادة بالرأي فيما؛ وعليه فإذا كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتم إطلاعه على قانون رقم 10 سنة 2003 ولائحته التنفيذية فإنها مصيبة عظيمة أما إذا كان من استغلال التشريع الذي يتنافى مع العدالة الاجتماعية لإثارة الرأي العام فيتطلب الأمر المطالبة بتنبه الشارع المصري وتدخل رئيس الجمهورية لإلغاء المواد المعيبة في القانون وغلق فتنة الشارع المصري بتوجهات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أدعى أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات سنوي وهذا قول يتنافى مع طبيعة عمل الجهاز وقانونه ولائحته فضلًا عن أن المادة 29 و30 من قانون 53 لسنة 1993 وتعديلاته يحددان المدد القانونية لاستلام الجهاز المركزي للمحاسبات الموازنة العامة والميزانيات من الشركات لإجراء الفحص المحاسبي عليها وهذه مدة محددة لا تكفي لتغطية الفحص الشامل الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العام وذلك في ضوء أحكام الدستور حتي يتم إقرار الموازنة العامة للبلاد طبقًا لأحكام الدستور.

واتهم منسق حركة مراقبون ضد الفساد جنينة بأنه يكيل بمكيالين؛ حيث تم إيقاف كل من فتحي إبراهيم عطية إسماعيل رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثالثة ونعمان محمد زعيتر لما نسب إليهما من إجراء توكيلات بشأن إدارة شئون البلاد للفريق أول عبد الفتاح السيسي وذلك طبقًا للتحقيق الإداري رقم 278 لسنة 2013.

وأوضح أنه اتضح أنه لم يتم اتخاذ إجراءات إيقاف أو قانونية بشأن كل من وليد الجوهري وإبراهيم الشحات جبل وإبراهيم يسري الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام طلعت عبد الله ضد فساد بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأربعاء 2 يناير 2013 طبقًا لما هو المنسوب إليهم بتقديم بلاغ رقم 4421 في 21/12/2012.

وأكد أن الزملاء لم يقوموا بذلك إلا من دافع وطني لمحاولة كشف فساد ادعوا وجوده دون مستندات مؤيدة فهل كان يشاع أن هذه المستندات أُرسلت إليهم عن طريق مكتب الإرشاد أم كان من الأولى على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يريد تطبيق القانون ألم يكن مستوجبًا عليه إبتداءً أن يطلب التمكين من فحص المحكمة الدستورية العليا تطبيقًا لأحكام القوانين المنصوص عليها في البلاغات المنوه عنها بدلًا من إثارة الريبة في نفوس المصريين جراء اتهام المحكمة الدستورية بالفساد المالي دون أدلة فلماذا لم يصدر قرارًا بشأن من عملوا عملًا سياسيًا يصب في مصلحة فصيل معين آنذاك.