الجمعة.. انطلاق الحوار الوطني بتونس لتنفيذ بنود مبادرة الرباعي

أعلن اتحاد الشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني أن يوم الجمعة المقبل هو الموعد النهائي لانطلاق المشاورات العملية بشأن تنفيذ خارطة الطريق بعد أن يحدد المشاركون الإجراءات التنظيمية والشكلية للحوار الوطني.

وعاد الحديث بقوة عن أعمال الحوار الوطني بعد أن ألقى بيان حركة النهضة بظلاله على الجلسة الثانية التي خصصت للنظر في الإجراءات الترتيبية لتنظيم سير الحوار، الذي سيطرت عليه تساؤلات تقيم الدليل على انعدام الثقة بين حكومة الترويكا والمعارضة.

وبالرغم من إمضاء زعيم النهضة الشيخ راشد الغنوشي على وثيقة مبادرة الرباعي بما يعني قبول الحركة بها رسميا، فإن البيان الصادر عن الدورة 18 العادية لمجلس شورى الحركة، بعثر الأوراق وأربك حسابات العديد من أحزاب المعارضة.

البيان واحد والقراءات عديدة، هذا ما يمكن استخلاصه من ردود فعل رموز المعارضة حول بيان الشورى، الذي جاء مناقضا لما تم الاتفاق بشأنه بما يعني أن ما تضمنه البيان قد يعمق نقاط الاختلاف التي عرقلت انطلاق الحوار لمدة أكثر من شهرين، مما زاد في تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في مهد الربيع العربي.

في الوقت الذي اعتبرت فيه أغلبية الأحزاب أن بيان الشورى شأن داخلي لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم وأن الأهم أن زعيمها الشيخ الغنوشي وقع على المبادرة بما يوثق الموقف الرسمي للحركة، فإن قلة من القياديين في أحزاب المعارضة، لم تنكر تخوفها من مناورة نهضوية جديدة لإلهاء الفرقاء السياسيين، وتعطيل الحوار الوطني وكسب الوقت بما يؤخر تنفيذ قرار استقالة حكومة على العريض.

مصدر من داخل الحركة أكد أنه لم تسجل ملاسنات ولا جدال متشنج بين أعضاء مجلس الشورى الرافضين خارطة الطريق وبين الموافقين على مضمونها، ذات المصدر أفاد أن كل ما في الأمر أن سقف الحوار الديمقراطي صلب النهضة يظل عاليًا جدًا وكل تسريبات بشأن خلافات داخلية لا تعني سوى الاختلاف في وجهات النظر في إطار حرية التعبير، مضيفًا أن الحركة تتسع لكل الأراء التي يضاعف الاختلاف بشأنها في قوتها وصلابة بنيانها.

ومهما كانت القراءات التي يشي بها بيان مجلس الشورى، فإن اتحاد الشغل الذي رأى فيه دليل على حرية التعبير صلب الحركة، يستند في موقفه إلى توقيع الغنوشي على وثيقة مبادرته التي لا تراجع عنها، وكان مصدر مسئول صلب المنظمة الشغيلة أعلن أن مبادرته هي المحدد الوحيد لانطلاق الحوار وليس بيان مجلس الشورى باعتبار أن الوثيقة أضحت تحمل اليوم إمضاءات الفرقاء السياسيين الذين عليهم الالتزام ببنودها.

إلا أن المحللين السياسيين ينبهون إلى وجوب التحلي بروح المسئولية لدى طرفي الحوار، بعد أن كانا طرفي نزاع، وأن تكون حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم هي السباقة نحو بعث رسائل طمانة لبقية الأحزاب حتى يجري الحوار في مناخ من الثقة المتبادلة، طالما أن الهدف الوحيد هي مصلحة تونس أولًا وأخيرًا وأمام تحقيقها تزول كل العراقيل.