تأجيل دعوى إنشاء وزارة لمنظمات المجتمع المدنى إلى 26 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامتها الجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق، للمطالبة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومى وإنشاء وزارة واستحداثها وتسميتها باسم وزارة منظمات المجتمع المدني، إلى جلسة 26 أكتوبر الحالى.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 65188 لسنة 67 قضائية، بأن تكون هذه الوزارة مختصة بإشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدنى والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية وعمل سجل متكامل بجميع الائتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدنى.
وطالبت بإصدار حكم باعتبار 30 يونيو، ثورة شعبية وخلو منصب رئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت طبقا لنظرية الظروف الطارئة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس هيئة الأمن القومى والسفارتين الأمريكيية والفرنسية.
وذكرت أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، للشعب من أجل الاحتشاد لمكافحة الإرهاب، جاءت بمثابة استئذان من صاحب السلطة والشرعية وهو الشعب المصري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية في محاربة العنف والإرهاب الذي يهدد الأمن القومى.
