علماء القومي للبحوث يطالبون باستراتيجية للبحث العلمي في الدستور
طالب الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق بضرورة أن يكون للدولة استراتيجية للبحث العلمي مدتها عشر سنوات، وضم جميع مراكز البحوث تحت مظلة وزارة البحث العلمي.
وأشار الناظر - في تصريح له اليوم - إلى أنه بناء على ترشيح من إدارة المركز ترأس أمس لجنة علمية تضم عددا من أساتذة وعلماء المركز لتقديم المقترحات الخاصة بمواد الدستور لأعضاء لجنة الخمسين بحضور السيد عمرو موسى رئيس اللجنة وسامح عاشور عضو اللجنة الذي أدار الجلسة، وذلك في إطار الجلسات التي تعقدها لجنة الخمسين للاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات لضمان أن يكون الدستور الجديد ملبيًا لاحتياجات كافة فئات المجتمع المصري.
وأضاف أنه طالب بوضع مادتين جديدتين في الدستور الأولى تنص على ضرورة اهتمام الدولة بالبحث العلمي وربطه بالإنتاج وتخصيص نسبة من الناتج القومي للإنفاق عليه تقارب النسب العالمية، فيما تنص المادة الثانية على التزام الدولة برعاية الموهوبين والمبتكرين والمخترعين من خلال إنشاء جهاز قومي لرعاية الابتكار والاختراع.
وأشار إلى أنه أكد على ضرورة إلغاء المادتين الخاصتين بتعريب العلوم وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، لافتا إلى ضرورة الاحتفاظ بالمواد الثلاث الأولى في الدستور كما هي دون تعد.
