«الحرية والعدالة» يطالب الهيئات الاقتصادية بمقاطعة حكومة الببلاوي
أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه القاطع لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة ما اسماها بـ«الانقلاب العسكري»، مؤكدا عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة.
وحذر الحزب- في بيان له- كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، ويشدد على أن أي إجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب- كما يصفها- باطلة شكلا وموضوعا وما يترتب عليها فهو باطل.
وحذر الحزب كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية من الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة.
وأشار إلى أن ما قامت به وزارة المالية من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي، باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.
