منى الجرف: القانون الحالى يحجم عمل جهاز منع الاحتكار
أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز تلقى 115 قضية خلال العام المالى 2012-2013، سواء من مستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك، ومن الوزراء أو من خلال دراسة قام بها الجهاز.
وأضافت خلال كلمتها التي ألقتها اليوم خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن تحقيقات الجهاز كشفت عن عدم وجود أي مخالفة في 62 % من البلاغات المقدمة، كما أن27 % من البلاغات خارج اختصاص الجهاز، مما يتطلب نشر الوعى بصورة أكبر حول طبيعة عمل الجهاز، لافتة إلى أنه لم يثبت وجود أي مخالفات في 11% من القضاي إلا أنها عبارة عن اتفاقيات بين الشركات، بينما وجد 3%من حالات إساءة الممارسة وثبت الإدانة في حالة واحدة فقط.
وأوضحت أن الجهاز تمكن من فحص 24 حالة "بلاغات مقدمة من النيابة، وأثبت فيها وجود مخالفة واحدة من بين 10 شركات تعمل في قطاع تسمين الدواجن، وتم تحويلها إلى النيابة والتي ما زالت محل التحقيق.
وأشارت الجرف إلى الدواعى وراء إجراء تعديلات في القانون إلى أن القانون اقتصادى فلا بد أن يتسم بالمرونة التي تتناسب مع التغييرات الاقتصادية التي تمر بالبلاد سواء في حالة التوسع أو التباطؤ، بالإضافة إلى أن القانون المراد تعديله كان يجعل الجهاز عاجزا عن القيام بدوره في التحقيق في بعض الممارسات الاحتكارية، موضحة أن الجهاز كان يتعرض لضغوط سياسية فيما سبق، من حيث عدم استقلاليته في تحويل "القضايا إلى النيابة مباشرة" وإنما من خلال الوزير المختص.
وكشفت أن هناك لجنة لدراسة كل التعديلات السابقة التي سبقت مناقشتها منذ عدة سنوات، سواء في التوصيات التي صدرت عن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى للتنمية، أو التعديل الذي كان مقترحا أن يقوم به في 2008 وكذلك قانون مجلس الشعب المنحل.
