رئيس التحرير
عصام كامل

تقرير: 74% معدل مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادى و22.4 % للإناث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن أوضاع العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2012، التفاوت الملموس بين الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادى.

وبلغ معدل مساهمة الذكور 74.1% مقابل 22.4% للإناث، مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرى. 

وأشار التقرير إلى أن فكرة العمل اللائق تؤكد على أهمية المساواة بين الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص امام الجميع للحصول على عمل منتج في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وأوضحت نتائج بحث القوى العاملة لعام 2012 أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ( قوة العمل منسوبة إلى السكــان 15 سنة فأكثر ) بلغ 48.4% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2012. 

وتابع التقرير أن عناصر العمـــــل اللائــــق تنطوى على عدد من الأمور منها: ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم) حيث سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 67.5% مـــن إجمالي العاملين بأجر وارتفــــــعت هذه النسبـــة إلى 85.5% بين الإناث مقابل 63،6% للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 94.5% يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.7%وسجلت أقل نسبة للعاملين في العمل الدائـــم في القطاع الخاص خارج المنشـــــآت بنسبة 19.9%، والعنصر الثانى هو الحماية الاجتماعية والصحية.

وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 59.8% من جملة العاملين بأجر وارتفعت هذه النسبة إلى 84.3% بين الإناث مقابل 54.5% للذكور.

وارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومى إلى 97% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 96% ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى 86.8% وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12.7% فقط.

وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى 50.5% من جملة العاملين بأجر وارتفعت هذه النسبة بين الإناث إلى 79.1% مقابل 44.3% بين الذكورن بينما ارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 95.8% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% ثم الاستثمارى بنسبة 68.9%، 26% بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت بينما سجل القطاع الخاص خـــارج المنشـــآت أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.8% فقط من جملة العاملين بأجر.

وسجلت نسبة العاملين بعقد قانونى 57.9% من جملة العاملين بأجر وارتفعت هذه النسبة بين الإنـــــاث لتصــــــل إلى 88.4% مقارنــــة بنسبة 51.3% بين الذكور، وارتفعت نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومى إلى 99.4% يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 98.2%، ثم العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 90.7% ثم العاملون بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 45.4%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخـــاص خــــارج المنشــــآت حيث تبلغ 1.9% فقط من جملة العاملين بأجر.

وأشار التقرير إلى أن مواثيق العمل الدولية تؤكد على أهمية الحوار الاجتماعى في بيئة العمل التي تتمثل في اشتراك العاملين في نقابات عمالية أو مهنية، ووفقًا لنتائج بحث القوى العاملة سجلت نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية أو مهنية 27.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 45.8% مقابل 23% للذكور، بينما ترتفع نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية أو مهنية بين العاملين في القطاع الحكومى حيث تبلغ 50.6% من جملة العاملين بأجر يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 41.4% ثم القطاع الاستثمارى بنسبة 25% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت.

وأوضحت نتائج بحث القوى العاملة لعام 2012 أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر بلــغ 46.3 ساعة.
وارتفـع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 47.2 ساعة مقارنة 42.6 ساعة للإناث.

وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين في أنشطة الغـذاء والإقــامـة إلى 52 ساعة، يليهـا العـاملون في أنشطة النقل والتخزين 51.3 ساعة وانخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في الأنشطة التعليمية إلى 42.2 ساعة، ووصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثمارى، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 49.3 ساعة.


الجريدة الرسمية