اتفاقية للتعاون الاقتصادى بين مصر وماليزيا

أكد المهندس "حاتم صالح"، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادى الشامل بين مصر وماليزيا، والتى تفتح آفاقًا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات بين البلدين، لافتا إلى أنها تستهدف تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى، وتعزيز حركة التجارة، وإزالة جميع العوائق البينية التى تعيق انسياب حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الماليزية، وجذب المزيد منها للسوق المصرى لإقامة مشروعات جديدة فى كافة المجالات.
وأضاف الوزير: إن الاتفاقية تغطى عددًا من المجالات، منها التجارة والاستثمار والصناعة والبناء والتشييد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والصحة النباتية والصناعات الغذائية، وتجارة التجزئة، وحماية الملكية الفكرية، والطاقة، والصحة والتعليم، والسياحة والإعلام.
وقال صالح: إن هذا التعاون يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وقائم على المساواة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، لافتًا إلى أن وزارتى الصناعة والتجارة فى البلدين ستقومان على تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الاقتصاد الوطنى المشترك.
وأضاف الوزير: إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من كبار المسئولين فى البلدين لتنمية وتعميق التعاون التجارى والاستثمارات المشتركة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، بحيث تقوم بإعداد التقارير اللازمة لرفعها للجنة التجارة والاستثمار المشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات والآليات لدعم التعاون المشترك.