الطرق الصوفية تطالب الـ"50" باستقلالها
طالبت الطرق الصوفية خلال اجتماعها بلجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، اليوم الاثنين، بنص دستوري يؤكد استقلالية المجلس الأعلى لطرق الصوفية، باعتباره هيئة تمثل 15 مليون مصري منتمي للطرق الصوفية.
وقال عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية: "إن المشيخة العامة للطرق الصوفية تعد هيئة مستقلة ينظمها القانون ويتبعها ملايين من أبناء مصر لأنها هي الهيئة الدينية التي تتمسك بها المفهوم الوسطي للإسلام"، مضيفًا: "أعتقد أن طبيعة المجتمع المصري هو منهج التصوف".
وأعرب عن أسفه لإغفال تمثيل الطرق الصوفية في لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنها هي الفئة التي تهتم بالأخلاق، وإغفالها يمثل إغفالًا لتاريخ نمصر وخضارتها وقاعدتها العريضة من المجتمع المصري.
واقترح القصبي نصًا دستوريًا يقول: "المشيخة العامة للطرق الصوفية، هيئة دينية روحية مستقلة، تعني بالحفاظ على القيم والأخلاق، تحت إشراف علمي من الأزهر الشريف".
من جهته قال الدكتور محمد أبوهاشم، أحد القيادات الصوفية: "يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالطرق الصوفية، وأن يتم النص على أن الدولة ترعى الحياة الروحية للمواطنين كما ترعى حياتهم الصحية، وأن تكفل الدولة التكامل بين وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للطرق الصوفية".
وطالب المستشار سيد عبدالوهاب –أحد القيادات الصوفية- بضرورة أن يكون هناك نص للطرق الصوفية يضمن لها استقلاليتها، والنص بالحفاظ على نظام الوقف الخيري.
وشدد على أن المجتمع انصرف عن الأوقاف بعد أن أصبح تحت إدارة هيئة الأوقاف وإدارة الدولة بكل تعقيداتها واتفق معه في الرأي الدكتور فؤاد عبدالعظيم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مطالبًا بأن تكون إدارة الأوقاف تحت رعاية الوزارة والدعوة تحت رعاية الأزهر الشريف.
من جهته أكد الدكتور محمود أبوالغيط، أحد القيادات الصوفية، ضرورة بقاء المادة الثالثة من الدستور كما هي التي تنص على أن المسيحيين واليهود يحتكموا لشرائعهم وعدم استبدالها بعبارة غير المسلمين.
