وزير الاستثمار يلتقي وفد "سامسونج" لمناقشة توسعاتها بمصر
التقى أسامة صالح، وزير الاستثمار، كيفين لى، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج الكورية، على رأس وفدٍ، لبحث الموقف الحالى لاستثمارات الشركة في مصر، والتوسعات المقرر إجراؤها خلال العام الجارى، فضلًا عن بعض التسهيلات الممكن تقديمها للشركة بما يدعم قرارها بالتوسع في نشاطها بمصر.
وأكد أسامة صالح خلال اللقاء اهتمام وزارة الاستثمار بدعم وتنشيط كافة الاستثمارات الكورية في مصر، وخاصةً المشروعات الاستثمارية لشركة سامسونج، والتي باتت تمثل مركزًا واعدًا لتطور صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية في مصر، وحرص الوزارة على إزالة أية عقبات من شأنها أن تواجه المستثمرين المحليين والأجانب العاملين في مصر، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لشركة سامسونج على مدى العام الماضى، من خلال المصنع الذي أقامته بمنطقة كوم أبو راضى في بنى سويف على مساحة ما يقرب من 3700 متر مربع، والذي يعد المصنع الأول الذي تقيمه الشركة بالشرق الأوسط، ويصل إجمالى تكلفته الاستثمارية إلى 1.7 مليار جنيه.
واستعرض رئيس مجلس إدارة سامسونج خلال الاجتماع موقف الاستثمارات الحالية لشركته بمصر، لافتًا إلى أن الإنتاج التجريبى للشركة بدأ خلال شهر يوليو الماضى، ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمى للمصنع بداية العام الجديد 2014، حيث أنتجت الشركة 120 ألف قطعة من شاشات الـ "إل.إي.دى" LED خلال الشهور الثلاثة الماضية، تم تصدير 40% منها.
وأبدى "كيفين لى" رغبة شركة سامسونج في إقامة منطقة للتكنولوجيا بمصر، مستفسرًا عن الحوافز الممكن الحصول عليها من جانب الدولة بهدف المضى قدمًا في تدشين مثل هذا المشروع العملاق في مصر، والذي من شأنه أن يجذب كبرى الشركات العاملة في هذا المجال عالميًا للاستثمار بمصر.
وأكد رئيس الشركة اتخاذ سامسونج قرارًا باستثمار 50 مليون دولار في بناء خط إنتاج لتصنيع شاشات التليفزيون، مما يكون له الأثر الكبير في زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 4 ملايين وحدة العام القادم، وصولًا إلى 8 ملايين وحدة سنويًا بحلول عام 2017، أي ما يعادل قيمته 3 مليار دولار صادرات سنوية إلى الأسواق الأفريقية والأوربية، في حال تذليل بعض العقبات التي تواجه الشركة، والتي تتعلق ببعض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مكونات الشاشات التليفزيونية، وهو الأمر الذي وعد أسامة صالح وزير الاستثمار بمناقشته وبحث إمكانية حله مع الوزارات المعنية، وكذا تحديد كافة الحوافز اللازمة بهدف مساعدة الشركة على ضخ استثماراتها الجديدة في مصر وإقامة المدينة التكنولوجية التي تنتوى تدشينها خلال الشهور المقبلة.
