أساتذة الجامعات يطالبون لجنة الـ 50 بعودة الحرس الجامعي
قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعى بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إن اللجنة لن تكتب دستورا فئويا يعبر عن مصالح أشخاص.
وأضاف عاشور خلال اجتماع لجنة الحوار بأساتذه الجامعات للاستماع لمقترحاتهم حول التعديلات الدستوريه، أن القانون لا بد أن يطبق في الجامعات من أجل انضباط العملية التعليميه والحفاظ على سلامة الأساتذة والطلاب.
وأكد أن اللجنة لا تدعو إلى تدخل الشرطة في المسيرات السلمية وغيرها من وسائل التعبير السلمى، ولكن لابد أن يتم معاقبة كل من يحاول مخالفة القانون.
وأوضح أنه لا يوجد حصانة على التلبس أثناء وقوع الجريمه، لافتا إلى أن هناك حالة من التخوف الزائد لدى رؤساء الجامعات من عدم وجود الحرس الجامعى.
وفى السياق ذاته طالب أساتذة الجامعات بضرورة العمل على استقلال الجامعات، والنص على ذلك بوضوح في الدستور، كما طالبوا أيضا بعودة الحرس الجامعى للحفاظ على أمن الجميع.
وقال جمال فخرى استاذ جامعى، إن المادة 19 بالدستور المختصة بالجامعات "مطاطه" وتحتاج إلى توضيح كبير، خاصة كلمة استقلال الجامعات، موضحا إلى أنه لا يوجد تعريف لكلمة مستقلة، مطالبا بضروة كتابة مادة في الدستور تهتم بالبيئه والحفاظ عليها.
وطالب الدكتور السيد المليجى أستاذ جامعي بوضع مادة في الدستور تنص على الاستفاده من الببحوث المصريه لتحجيم دور التكنولوجيا المستوردة، على حد قولة.
وشدد أساتذة الجامعات خلال الاجتماع على ضرورة منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى وإلغاء المادة 219، فضلا عن إلغاء مجلس الشورى.
وأضاف عاشور خلال اجتماع لجنة الحوار بأساتذه الجامعات للاستماع لمقترحاتهم حول التعديلات الدستوريه، أن القانون لا بد أن يطبق في الجامعات من أجل انضباط العملية التعليميه والحفاظ على سلامة الأساتذة والطلاب.
وأكد أن اللجنة لا تدعو إلى تدخل الشرطة في المسيرات السلمية وغيرها من وسائل التعبير السلمى، ولكن لابد أن يتم معاقبة كل من يحاول مخالفة القانون.
وأوضح أنه لا يوجد حصانة على التلبس أثناء وقوع الجريمه، لافتا إلى أن هناك حالة من التخوف الزائد لدى رؤساء الجامعات من عدم وجود الحرس الجامعى.
وفى السياق ذاته طالب أساتذة الجامعات بضرورة العمل على استقلال الجامعات، والنص على ذلك بوضوح في الدستور، كما طالبوا أيضا بعودة الحرس الجامعى للحفاظ على أمن الجميع.
وقال جمال فخرى استاذ جامعى، إن المادة 19 بالدستور المختصة بالجامعات "مطاطه" وتحتاج إلى توضيح كبير، خاصة كلمة استقلال الجامعات، موضحا إلى أنه لا يوجد تعريف لكلمة مستقلة، مطالبا بضروة كتابة مادة في الدستور تهتم بالبيئه والحفاظ عليها.
وطالب الدكتور السيد المليجى أستاذ جامعي بوضع مادة في الدستور تنص على الاستفاده من الببحوث المصريه لتحجيم دور التكنولوجيا المستوردة، على حد قولة.
وشدد أساتذة الجامعات خلال الاجتماع على ضرورة منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى وإلغاء المادة 219، فضلا عن إلغاء مجلس الشورى.
