رئيس التحرير
عصام كامل

عجز في الموازنة.. ولا توجد في مكاتب البريد طوابع دمغة!


منذ يومين وأنا أقوم باتصالات مع مصالح حكومية لتحديد المسئول عن هذه الكارثة والتى تمنع عن الدولة إيرادات هى فى أوج الحاجة إليها.

بدأت الأزمة عند شراء الدمغة من أحد مكاتب البريد الذى أفاد بأنه لا يوجد لديه طوابع دمغة منذ فترة لبيعها إلى الطالبين من البنوك والمؤسسات.


بسؤال مدير المكتب أفاد أن هناك عجزا بالدمغات ومش عارفين مين المسئول، قمت بالاتصال بإدارة البريد التى أفادتنى بأن المسئول وزارة المالية وقمت بالاتصال بوزارة المالية ومصلحة الضرائب عن طريق مكتب خدمة المواطنين الذي أفادنى أنه لا يعرف أين المشكلة وقلت له إن هذه إيرادات للدولة متأخرة عليها ولو كل مكتب بريد لا يملك طوابع دمغة فإن هذا يعنى أن هناك إيرادا متوقفا ونحن نعانى أصلا العجز فى الموازنة الذى يتطلب سرعة التحصيل، فأفادنى أن أقوم بالاتصال بالإدارة العامة للدمغة ورسم التنمية.

قمت بالاتصال بهم وأعطانى أرقام إدارة خدمة الممولين على رقمي 27929911 و 27929922 والذى أفادنى بكل ضيق وتعال وخوف من المساءلة بعد أن قلت له إن ذلك سينشر على الجريدة غدا بإذن الله إن مش مسئوليته أن يقوم بالتوزيع على المكاتب وليست منفذ توزيع ولكنها منفذ بيع وأعطتنى رقمي تليفون الإدارة العامة لتخطيط الدمغة وهما 24309739 و22048111 وأغلقت الخط سريعا!

قمت بالاتصال بالرقمين حوالى 10 مرات يوم 1 أكتوبر الساعة 1 مساء ولا من مجيب وكأن التليفونين ليسا لمصلحة حكومية من الأساس وإنما لمكان مغلق!

إننا أمام مهزلة! هذه المهزلة هى السبب فيما نعانيه الآن فى حياتنا من تأخر مستحقات الصحة والتعليم وأشياء أخرى كثيرة، تتأخر الموارد عن خزينة الدولة وذلك بسبب إهمال موظف فى إمداد مكاتب البريد بالدمغات المطلوبة والجميع صامت! والموظفون صامتون  أيضا! والاثنان يعانيان سوء المعيشة التى هى نتيجة لصمتهما هذا!

لم أعرف أن تحديد المسئول أصبح بهذه الصعوبة فى زماننا هذا.. الآن عرفت سبب الانهيار فى الجهاز الحكومى بعد ما نعلمه عنه من انهيارات إستراتيجية وهو عدم وجود مسئولية، فمشاع المسئولية هو الأساس فى التسيب والإهمال والفساد أيضا.

إننا أمام كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معان! إننا أمام إيراد لم يتحقق لمصر سببه للأسف عدم وجود مسئول.
الجريدة الرسمية