«المتحدث العسكري»: «السيسي» لا يمارس أي دور استثنائي.. مصر ليست دولة كافرة.. الجيش لم يستهدف أي مدنيين بسيناء.. لا يوجد تعاون عسكري بين القاهرة وتل أبيب.. لا ندين حكومة غزة.. ونقدر
أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، اليوم الأحد، أن «وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لا يمارس أي دور استثنائي أو سياسي، وقال إن الجيش لن يتهاون مع كل من يسعى إلى العبث بأمن البلاد القومي».
وأشار «المتحدث العسكري»، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز العربية»، إلى أن «هناك فرقا كبيرا بين احتفالات حرب أكتوبر في عامي 2013 و2012، ففي العام الماضي رأينا تواجدا لقتلة الرئيس السادات وبعض العناصر غير المناسبة لهذا الحدث ضمن الاحتفالات وهو ما أساء للجيش.. أما العام الحالي سنحتفل بأبطال أكتوبر العظام». مشيرًا إلى أن «الجيش المصري لا يخاف من التهديدات أو المناوشات والشعب المصري لن يوقفه أحد وسيخرج للاستمتاع بجو أكتوبر».
وعن طبيعة مهام الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوضح «علي»: «وزير الدفاع له منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي ونائب لرئيس الوزراء وليس له دور بارز أو زائد عن هذا الكيان.. نحترم منظومة الدولة المصرية وليس هناك أي ممارسة سياسية للفريق السيسي كما أنه شخصية منضبطة بطبيعته ويعلي من قدر الآخرين وداعم فقط للدولة المصرية والحكومة والرئاسة انطلاقًا من موقعه كوزير للدفاع».
وشدد على أن «الجيش المصري يقاتل في سيناء منذ 7 أغسطس 2012 وخلال الأسابيع القليلة الماضية حقق انتصارات كبيرة.. وتحولت قوات الجيش للعمل الإيجابي القائم على عدم الاستمرار في مرحلة رد الفعل.. بل سندخل لمرحلة الفعل نفسه، وبالفعل حدث وطهرنا جزءا كبيرًا من سيناء من البؤر الإرهابية ودمرنا أيضا أنفاقا، ومستمرون في عملياتنا رغم علمنا بأننا أثرنا في قدرات العناصر الإرهابية والتكفيرية ومستمرون في عملياتنا لحين تطهير سيناء بالكامل.. فمصر دولة ليست كافرة ولن نسمح بتواجد التكفيريين على أرض مصر».
وحول مواجهة الجيش لمتظاهرين سلميين في سيناء، رد «المتحدث العسكري» قائلا: «في سيناء وعلى مدار عام كامل جمعنا معلومات كثيرة حول الجماعات الإرهابية والتكفيرية، نحدد مواقعهم ونقوم بعمليات انتقائية ضد هؤلاء ولا نستهدف المدنيين.. وإذا كانت هناك حالات فردية ضد المدنيين فنعتذر عنها»، كما شدد «لا يوجد استهداف تمامًا لأي عناصر مدنية سلمية، بل بالعكس تعرضنا لنقد كبير من أهالي سيناء لعدم اتخاذ خطوات أكثر إيجابية ضد الإرهابيين هناك.. لكننا في ذلك الوقت – أي فترة حكم مرسي- لم نكن نمتلك قرارا كاملا للعمل بحرية في سيناء».
وفي سؤال عن رؤية الرئيس المعزول محمد مرسي للتعامل مع الإرهابيين والتكفيريين بسيناء، بين التفاوض والمخطط الذي يستهدف سيناء، أجاب: «ستكشف الأيام المقبلة عن هذا الأمر.. لكننا إذا كنا نتحدث عن عناصر تكفيرية وهناك طلبات بالحوار معهم، فهناك في نفس الوقت أسلحة مع هؤلاء مثل (الهاون) ومواجهة هذه العناصر هي الطريقة الوحيدة».
وفيما يتعلق بتورط عناصر في غزة بالعمليات الإرهابية بسيناء، وحديث قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي عن قرب نفاد صبر الجيش المصري وعلاقات المسئولين بقطاع غزة مع الحكومة المصرية، ذكر «المتحدث العسكري»: «هناك تهديد للأمن القومي المصري من هذا الاتجاه.. هناك تهديد لأمننا من غزة.. هناك عناصر تدير عمليات من داخل القطاع ضدنا .. لا أدين الحكومة بالقطاع ولكن هناك عناصر من غزة تستهدف قوات الجيش والشرطة المصرية.. ومسألة تأمين الحدود مسئولية مشتركة بين مصر وفلسطين.. لا نهدد أحدا لكن قواتنا قوية جدًا ولن نسمح بالعبث بأمننا القومي.. أطالب الجميع بعدم اختبار ردود أفعال الجيش المصري في مدى قدرته على التعامل مع تهديد الأمن القومي للبلاد».
وعن دخول إسرائيل ضمن منظومة تهديد الأمن القومي لمصرن بعد أن كانت عدوا مباشرا في أكتوبر 1973، أوضح : «أنا أتحدث بشكل عام فهناك حدود مصرية كبيرة جدًا.. هذه الحدود استراتيجية على كل الاتجاهات وعلى الجميع احترام الاتفاقيات الدولية في مسألة تأمين الحدود ونتعاون لأن التهديد مشترك» مضيفًا: «علاقتنا مع إسرائيل في إطارها الطبيعي الذي حددته اتفاقية السلام.. ليس هناك تعاون عسكري بين القاهرة وتل أبيب بالطبع ولكن هناك تفاهمات خاصة بأمن الحدود من خلال جهاز الاتصال المتواجد لدى الطرفين والذي أقيم بموجب الاتفاقية الأمنية الملحقة باتفاقية السلام ولا يوجد شيء بارز عن ذلك».
وعن الدور العربي في حرب أكتوبر، أشار العقيد أركان حرب أحمد محمد علي: «في حرب 73 كان هناك عدد من الوحدات التابعة للدول العربية ولهذه الدول رصيد في هذا الانتصار ولا ينكر أحد ذلك، والحقيقة أن حرب أكتوبر وبعد فترة من العلاقات غير الواضحة بيننا وبعض الدول العربية، أصبح هناك التفاف حول مصر كدولة أم ورائدة ولها دور بارز.. ولن ننسى وقفة العرب والأشقاء معنا».
وركز المتحدث العسكري على أن «مصر حاليا في المرحلة الأولى من خارطة المستقبل ونحن الآن نمر بمرحلة تعديل الدستور من خلال لجنة الخمسين وهناك من يتحدث عن كتابة الدستور بشكل آخر، والأمور تسير في اتجاهها الصحيح وضمن الأطر الزمنية لها وملتزمون أمام المجتمع الدولي بتحقيق استحقاقات خارطة المستقبل في المدد المعلنة وكشعب مصري وقيادة وحكومة نعمل لتحقيق هذا الهدف»، ثم أضاف «لم يكن للقوات المسلحة وضع مميز في دستور 2012 حتى نحصل على وضع مميز آخر في دستور 2013، القوات المسلحة لها ثوابت تؤمن أمنها واستقرارها وليس لنا أي مطالبات تفضيلية أو زائدة في الدستور الجديد».
وعن رؤيته لتسريبات لقاء للسيسي مع مجموعة من الضباط وتأثيرها على تماسك المؤسسة العسكرية المصرية، أكد «علي»: «منذ 3 يوليو الماضي نسمع عن انشقاقات في الجيش المصري، بل حديث عن انشقاق كامل للجيش الميداني الثاني بقائده وكان للمتواجدين في رابعة بشرى بذلك، ثم تحدثوا في يوم آخر عن انشقاق بالمنطقة الغربية العسكرية.. هناك من تحدث عن انشقاق لواءات أو داخل الأفراد، ولكن أعضاء الجيش المصري جزء من الأسرة المصرية.. فالمؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد منذ أن عرفت البشرية معنى العسكرية حتى فيما قبل الميلاد.. وهذا الجيش من أعظم جيوش البشرية ولم يشهد على مدار تاريخه أي انشقاقات».
ثم واصل «المتحدث العسكري»، حديثه قائلا: «أما عن التسريب فالفريق عبدالفتاح السيسي يجلس مع بعض أفراد القوات المسلحة ويتحدث معهم كأبنائه ولكن لا يستطيع الجلوس مع سلاح بأكمله وكان هناك تعليمات بأن يتم نسخ اللقاء على أسطوانة مدمجة وعرضه على جميع أعضاء السلاح.. وكان هذا هو الهدف وأمام انتشار هذه الأسطوانات قد يكون شخص ضعيف النفس سربها، لكننا بمجرد التوصل للمسئول عن عملية التسريب سيتم محاسبته وجار البحث عنه».
وفيما يرتبط بمحاولات الرئيس المعزول محمد مرسي لإدخال عناصر بعينها داخل الجيش والشرطة، أوضح «كان هناك عدد محدود جدا داخل القيادات العسكرية خلال العام الماضي، ونتحرى عن هؤلاء، لكننا نتحدث عن عناصر في سن الـ17 وربما الـ18، ونتعامل معهم بموجب قسمه العسكري وبمجرد ملاحظة أي ميول سياسية له نتخذ قرارا وفقا للقانون المصري، فالجيش ليس لديه سوى الانتماء للأبيض والأسود والأحمر أي علم مصر».
