رئيس التحرير
عصام كامل

"النهار": الحكومة المستقيلة باقية باتفاق بين ميقاتي ونصر الله

رئيس الحكومة المستقيلة
رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتى

أكدت صحيفة "النهار" اللبنانية أن حزب الله ومعه قوى 8 آذار تستفيد من الحكومة المستقيلة برئاسة نجيب ميقاتي إلى الحد الأقصى، بحيث تخطت هذه القوى حدود تصريف الأعمال إلى القيام بمعظم المهمات المنوطة بالوزراء، وتجاوز الحدود المعمول بها عادة وفي مختلف المجالات، فيما يسود الاعتقاد لدى قوى 14 آذار أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة أو عدمه ممسوك منها وأنها تملك تسهيل تلك العملية أو عرقلتها.

ونقلت الصحيفة في عددها اليوم "الأحد" عن مصدر مطلع في قوى "8 آذار" أن الحكومة الحالية باقية إلى العهد الرئاسي الجديد ولا سبيل لقيام حكومة جديدة إلا بشروط هذه القوى.

وكشف المصدر لـ"النهار" عن تنسيق كامل بين رئيس الحكومة المستقيلة وحزب الله، حيث التقى ميقاتي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نحو 15 إلى 17 مرة منذ تسلمه مهماته الحكومية، وظلّت اللقاءات بعيدة من الإعلام باتفاق الطرفين. 

وذكر المصدر أن هجوم إعلام قوى "8 آذار" على ميقاتي كان من ضمن اتفاق الطرفين ولم يزعج ميقاتي إلا عند تفلت بعض الإعلام من قيوده، أما اتهامه بأنه يعمل لمصلحة قوى 14 آذار فلم يزعجه وفق المصدر نفسه. 

ويضيف المصدر أن هناك ترقب لدى حزب الله لأداء الرئيس ميشال سليمان بعد عودته من نيويورك، وما إذا كان سيزداد حدة في مواقفه من الحزب إرضاء للمجتمع الدولي، لكنه يرى أن عدم استقباله في السعودية كبح كل حركة سليمان ودفعه مجدداً إلى الاعتماد على فرقاء الداخل ومنهم حزب الله. 

من جهتها، اهتمت صحيفة "المستقبل" بقضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتسديد الحصة المتوجبة من ميزانية المحكمة لهذا العام والبالغة 351ر29 مليون يورو.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تروج فيه وسائل إعلام فريق 8 آذار إلى أن وزارة المالية ستكون أمام معضلة تأمين هذا التمويل، بسبب عدم وجود أي نص قانوني أو فتوى تجيز لها دفع هذه الأموال وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي كتاباً إلى رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، يطلب فيه موافقة استثنائية على توفير المبالغ اللازمة لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على ثلاث دفعات.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت أن المبلغ الإجمالي لمساهمة لبنان يبلغ 58 مليار ليرة وعلى لبنان أن يساهم سنوياً بنحو 49% من نفقات المحكمة الدولية وفق ما نص عليه الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين.
الجريدة الرسمية