الرئاسة السودانية تطالب بدراسة لمنهج تطبيق الإصلاح الاقتصادي
طلبت الرئاسة السودانية، من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي، تقديم دراسة متكاملة حول منهج التدرج في تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي، بما يمكن من تحقيق التوازن والاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، اليوم/ السبت/ مع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، والتي تختص بالمجالات السياسية والمالية والإنتاج، بالإضافة إلى مجال الصادر والواردات والرقابة.
تناول الاجتماع الذي عقد- للمرة الأولى للجنة- منهج عمل اللجنة، وأكد ضرورة الاعتماد على آليات القطاع الاقتصادي، والوزارات المعنية لمعاونة اللجنة في تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة.
وأكد الاجتماع على المبادرة الاجتماعية وأهميتها في التدخلات المباشرة بحزمها المختلفة للشرائح المستهدفة من الأسر الفقيرة من النساء والطلاب والأيتام والأرامل والمعاقين وأسر الشهداء.
ودعا الاجتماع، إلى أهمية تكامل الأدوار وإحكام عملية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة كافة، وضرورة تضمين المبادرة ضمن موازنة الدولة للعام 2014، وتوجيه كل هذا الدعم عبر القطاع الاجتماعي للشرائح المستهدفة.
وشدد الاجتماع، على أهمية الرصد والمتابعة والتقويم ورعاية كل المبادرات من الولايات، حيث تم تشكيل خمس لجان للدعم المباشر والمشروعات ولجنة للصحة ولجنة للتعليم، وأخرى للمأوى، بجانب لجنة الإعلام والتوعية المجتمعية والمسئولية الاجتماعية، على أن تتولى هذه اللجان المتابعة والإشراف وكتابة التقارير.
