انطلاق الحوار بين "النهضة" ومعارضيها لإنهاء الأزمة السياسية

انطلقت محادثات بين المعارضة التونسية وحزب النهضة متزعم الائتلاف الحاكم لإيجاد مخرج للأزمة السياسية عبر خارطة طريق تستقيل بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي بالنهضة، لتحل محلها حكومة كفاءات مستقلة.
بدأ حزب حركة النهضة الحاكم في تونس ومعارضوه العلمانيون محادثات هامة اليوم السبت (الخامس من تشرين الثاني/ أكتوبر 2013) تستهدف تمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية وإنهاء الجمود السياسي في البلاد. وتشهد تونس أزمة منذ عدة أشهر بعد اغتيال زعيم معارض وهو ما فجر احتجاجات وهدد مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

ومازالت المفاوضات تشهد تعقيدات، لكن حزب النهضة الإسلامي المعتدل وافق على التنحي في نهاية المحادثات التي تستمر ثلاثة أسابيع لاتخاذ قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة. وقالت مي الجريبي وهي زعيمة حزب علماني معارض في المحادثات التي جرت بوسط العاصمة التونسية إن هناك نوعا من التوازن الهش ويتعين العمل على إيجاد توافق. 

وتفجرت الاضطرابات في يوليو تموز بعد مقتل زعيم معارض آخر وهو ثاني قيادي علماني يتعرض للاغتيال على أيدي متشديين إسلاميين هذا العام. واتهمت أحزاب المعارضة حزب النهضة بالتهاون مع ممارسات الإسلاميين المتشددين وطالبت باستقالة الحكومة التي يقودها ضمن ائتلاف يضم حزبين علمانيين.

وقال الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في خطاب ألقاه خلال الجلسة التي حضرها رئيسا الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي اليوم السبت إن "تجاوز إشكال اليوم يعتبر نذير خير"، محذرا من أن الفشل في الحوار يهدد الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد ومواطن رزق مئات الآلاف من التونسيين. وأضاف المرزوقي"أنا متفائل وعلى ثقة من التوافق"، داعيا الطبقة السياسية إلى سرعة إتمام هياكل الدولة بأقصى سرعة والأخذ بعين الاعتبار المخاطر الإرهابية التي تهدد تونس.



فيما دعا حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) إلى "اختصار آجال هذا الحوار". وقال العباسي "لكي نضمن للحوار (المفاوضات) الجدية المطلوبة والمصداقية المنشودة، من الضروري الحرص على اختصار آجال هذا الحوار وخاصة إضفاء الصبغة الإلزامية والقانونية على نتائجه، حتى لا تبقى مجرد إعلان نوايا لا غير".

وكان اتحاد الشغل طرح مع 3 منظمات أهلية أخرى بينها منظمة أرباب العمل الرئيسية ورابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين، "خارطة طريق" على المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم لإخراج البلاد من الأزمة. وتنص خارطة الطريق التي أعلنت المعارضة والحكومة القبول بها، بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل محلها حكومة كفاءات غير متحزبة، لا يترشح أعضاؤها في الانتخابات المقبلة.









ع.خ/ م. س (د.ب.ا، ا.ف.ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل