"النضال الوطني" الجزائري يرفض تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة
أكد عبدالله حداد الأمين العام لجبهة النضال الوطنى الجزائري اليوم السبت أن حزبه يرفض أي تعديل للدستور في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا.
وأوضح خلال لقاء وطنى عقده في ولاية المسيلة ـ أن مراجعة الدستور في ظل الظروف الراهنة أهمها رئاسيات أبريل 2014 سيكون له اثرا سلبيا على الحياة السياسية في البلاد وسيؤدى إلى تحقيق مصالح فئات وجماعات على حساب أخرى.
وقال: "إن حزب النضال الوطنى لن يعترف بأى دستور يتم تعديله على وجه السرعة ويمرر عبر غرفتى البرلمان داعيا إلى إجراء التعديل الدستورى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وبمشاركة المجتمع المدنى والطبقة السياسية في اثرائه دون تعيين لجان لهذه الهمة كما يحدث حاليا".
واعتبر أن أي تمديد لفترة الرئاسية الحالية يعد بمثابة عودة للحزب الواحد وتراجع فاضح في الاستحقاق الديمقراطى الذي جاء ثمرة لأحداث الخامس من أكتوبر عام 1988.
من جهة أخرى، أشار إلى أن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة وطالت مختلف هيئات ومؤسسات الدولة هي عبارة عن إجراء استهلاكى لايعكس الارادة الحقيقية للتغيير الشامل في البلاد.
ودعا السلطة إلى المزيد من الانفتاح على الطبقة السياسية لتجسيد تغيير حقيقى يستمد فيه النظام قوته من الشعب مما يساهم في تفويت الفرصة على الجهات الأجنبية الطامعة في الجزائر وفى ثرواتها.
