رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس 6 إخوان بــ"المقاولون العرب" لحيازتهم قنابل وزيًا عسكريًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

جدد المستشار تامر العربى رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية حبس 6 من موظفي شركة المقاولون العرب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالعصيان المدنى وحيازة قنابل.

كان المستشار محمود زيدان رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أمر بحبس 6 موظفين بشركة المقاولون العرب وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة إليهم عددا من التهم منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذا لغرض إجرامى بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع الدولة من ممارسة عملها وإمداد هذه الجماعة بأسلحة وذخائر وحيازة منشورات ومطبوعات، تحرض على العنف، والتحريض على العصيان المدنى لثلاثة موظفين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن صدور إذن من نيابة أمن الدولة العليا بإلقاء القبض على هؤلاء المتهمين وتفتيش منازلهم وذلك عقب ورود مذكرة تحريات من جهاز الأمن الوطنى تفيد بقيام هؤلاء المتهمين بتحريض العمال في قطاعات المصالح الحكومية للدولة بالعصيان المدنى والإضراب تحت شعار عودة الرئيس المعزول محمد مرسي والحرية ضد الانقلاب العسكري.

وبتفتيش منازل المتهمين تم العثور على أجهزة لاب توب خاصة بهم وكيسة كمبيوتر وعدد من الفلاشات والأسطوانات المدمجة و2 قنبلة غاز وطلق خرطوش وزى عسكري "عبارة عن بدلة جيش" ومنشورات للجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان تحرض على مقاطعة شركة الكهرباء وعدم سداد الفواتير، وكاميرا فيديو تخص أحد المتهمين وعقب مواجهته بها أمام النيابة أنكر ملكيتها. 

وبفتح الكاميرا تبين وجود صور شخصية لنجلة المتهم وبمواجهته بها اعترف بملكية الكاميرا والتي تبين وجود عدد من الصور والمقاطع الفيديو له أثناء اعتصام رابعة العدوية وسط المتظاهرين وخلف التبات الخرسانية.

واعترف المتهمون أمام النيابة بملكيتهم للأجهزة اللاب التوب وعدد من الكتب ومنها كتاب إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسي خلال عام، وكتب خاصة بجماعة الإخوان المحظورة وأنكروا حيازتهم للمنشورات المضبوطة والقنابل والزى العسكري.

وبسؤال ضابط التحريات بجهاز الأمن الوطنى أكد صحة التحريات حول الواقعة، فأمرت النيابة بما سبق.
الجريدة الرسمية